تأخير مشروع الوقود البيئي.. حتى 2021

إلى متى ستستمر حالة الغموض والريبة حول الموعد النهائي للتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي؟ والى متى ستستمر الكويت (رابع اكبر منتج في «اوبك») في استيراد البنزين من الخارج؟ ومع استمرار التأخير في المشروع، فإن هذا الأمر يحول حالة استيراد البنزين من الخارج من حالة مؤقتة إلى حالة مستمرة حرجة حتى اكتمال انجاز المشروع والتشغيل الناجح الذي تدور حوله علامات استفهام كثيرة متى سيكون؟ هل في العام المقبل؟ أم في عام 2021؟

مصادر مطلعة كشفت لـ القبس، إن إجمالي مدة التأخير في مشروع الوقود البيئي (تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ) سيصل لأكثر من سنتين ونصف، وان المواعيد الجديدة للتشغيل التجريبي والتي تتطلب بعدها فترة انتظار لا تقل عن 6 شهور للوصول للتشغيل التجاري وحصد إيرادات من بيع المنتجات البترولية للدولة ووقف استيراد البنزين من الخارج لن يحدث هذا قبل عام 2021.

وقالت المصادر، انه وفق المعطيات الحالية من المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي لميناء الأحمدي في شهر مارس 2020، والتشغيل التجريبي لميناء عبدالله في ديسمبر 2020.

وانه على الرغم من نسبة الانجاز العالية للمشروع، فإن إن النسبة المتبقية تمثل أعمال معقدة للغاية وتتطلب مدة زمنية أطول لإنجازها.

استيراد البنزين

وأشارت المصادر إلى انه مع استمرار تأخر مشروع الوقود البيئي الذي كان متوقعا تشغيله في منتصف العام الماضي وإغلاق مصفاة الشعيبة في مارس 2017، تحولت الكويت إلى دولة مستوردة للبنزين ومشتقاته! وانه بعد مرور 3 سنوات ما زالت الدولة تعتمد على مصدر وحيد لإنتاج البنزين، وهي مصفاة الأحمدي التي لا تلبي احتياجات السوق المحلية، فلذلك جرى العمل على شراء واستيراد البنزين من الخارج لتغطية النقص عبرعقود تزداد شروطها صعوبة وبأسعار متصاعدة.

وأوضحت إن مصفاة الأحمدي كانت قد تعرضت لحادث في مايو 2018 أثرّ على إنتاج البنزين المحلي ورفع من عدد شحنات البنزين المستوردة، لافته إلى إن معدل استهلاك البنزين بكل أنواعه يتزايد من سنة إلى أخرى بمعدل سنوي يقارب 2.65 بالمئة. ومع استمرار التأخير في مشروع الوقود البيئي، فإن الكويت تستورد ما بين 2 الى 3 شحنات بنزين شهريا منذ عام 2017. وان كلفتها الإجمالية على المال العام تقدر بـ1.6 مليار دولار،ومع استمرار التأخير فمن المتوقع أن يستمر استيراد البنزين من الخارج خلال عام 2020، وهو ما سيكلف الدولة مبالغ إضافية تقدر بـ550 مليون دولار، ليصل إجمالي الصرف على شراء البنزين حتى نهاية عام 2020 حوالي 2.2 مليار دولار.

أخطاء فنية

مصادر مسؤولة بينت إن التأخير الإضافي في تشغيل مشروع الوقود البيئي يرجع بسبب اكتشاف بعض الأخطاء الفنية الكبيرة في الخط الرئيسي لتبريد الوحدات في ميناء عبدالله. موضحة إن هذا الخط يبلغ قطره 100 أنش وبأنه غير قابل للاستخدام والتشغيل، خصوصا إن خط التبريد موجود تحت الأرض بعمق 5 أمتار وقد فشل بجميع اختبارات الضغط بالماء حيث يتضح تسريب الماء من جميع الاتجاهات وبالتالي لا يمكن تشغيل وحدات ميناء عبدالله بسبب هذا الخلل الفني المستمر منذ 6 شهور.

وارجعت المصادر أسباب التسريبات المستمرة في خط التبريد الرئيسي للوحدات الى عيوب مصنعية وقطر وسماكة الأنبوب الذي جرى تصنيعه بصورة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد السنة الماضية أثرت سلبا على المشروع وأضرت بالعديد من الوحدات.

تساؤلات مشروعة

تساءلت المصادر هل كان قرار إغلاق مصفاة الشعيبة في مارس 2017 صائبا في ظل غياب موعد مؤكد للتشغيل الفعلي لمشروع الوقود البيئي؟ والى متى سيجري الاعتماد على المصدر الخارجي لتعويض النقص في كميات البنزين؟ في الوقت الذي أنشئت فيه المصافي لتلبية الاحتياجات المحلية من المحروقات كهدف استراتيجي دون تعريض مصالح الدولة لمخاطر الشراء والاستيراد من الخارج.

معوقات ومشاكل

قالت المصادر النفطية إن الإدارة الحالية للمشروع ومنذ توليها المسؤولية تعمل على حل المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروع لكن هناك تراكمات وأسباب سابقة عديدة أدت لتأخر هذا المشروع الحيوي منها:

- ضعف أداء بعض مقاولي الباطن وتعثر بعض المقاولين، ما أدى لتأخر أعمالهم، إضافة إلى عدم القدرة على تغطية متطلبات المشروع من السوق المحلية، ذلك نتيجة لمحدودية السوق وعدم توافر مقاولي بالباطن ذوي خبرة وإمكانية عالية في الأعمال الإنشائية والصناعية.

- تداخل الأعمال بين المقاولين وبعض الجهات الحكومية، فعمل بعض المقاولين على تنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بالتوقيت نفسه، ما أدى إلى تشابك الأعمال وإعطاء الأولوية لبعض المقاولين على حساب أعمال المقاولين الآخرين. - تأخر إصدار التراخيص المطلوبة وإيصال الكهرباء والماء للمشروع.

- تأخر بعض المقاولين في عمليات توريد المعدات والآليات المطلوبة لإنجاز الأعمال. كما أن المشروع واجه مشاكل بعد تصنيع بعض الوحدات وانجاز بعض الأعمال التي لم تكن وفقا للمواصفات القياسية المطلوبة.