فرين: شركة شمال الزور تسعى للإدراج في البورصة بالربع الأول من 2020

كشف الرئيس التنفيذي ل‍شركة شمال الزور بول فرين عن التزام الشركة بالإدراج في بورصة الكويت وفقا للإجراءات المتبعة لهيئة أسواق المال وشركة البورصة، مبينا أن الفترة الحالية تشهد الانتهاء من الاكتتاب كونه يمثل المرحلة الأولى من استراتيجية الشركة في الفترة الحالية.

وأضاف فرين في تصريح للصحافيين على هامش ندوة حول شركة «شمال الزور» والتي عقدت أول من أمس بالجمعية الاقتصادية، انه بعد إتمام المحاصصة لرأس المال وإغلاق الاكتتاب سوف نتوجه الى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة البورصة للدخول في إجراءات المرحلة الثانية والمتعلقة بالادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا ان المدة التي سيستغرقها الإدراج تتعلق بموافقة سوق الكويت للأوراق المالية، وقد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر أي خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا ان شركة شمال الزور تسعى لتسريع عملية الادراج.

وقال فرين ان شركة شمال الزور تعد اول شركة في القطاع الخاص تعمل في مجال الطاقة الكهربائية والمائية وتعمل على تزويد الحكومة الكويتية كمحطات بكامل خدماتها ومنتجاتها من المحطة الى التوصيل.

وأفاد بأن استراتيجية الشركة بدأت منذ 3 سنوات بهدف تأمين المحطات الكهربائية والمائية على مدى الأربعين عاما القادمة فضلا عن التقليل من انبعاثات التلوث بشكل عام.

وعن وضع الاكتتاب، قال فرين «ان الشركة قامت بتقسيم رأس المال على حصتين 60% للحكومة و40% طرحتها للاكتتاب بقيمة 55 مليون دينار بسعر 100 فلس للسهم، موضحا ان الشركة تركز على مجالات الطاقة الكهربائية والمائية خلال الفترة المقبلة وليست لديها نية للتوسع في مجالات أخرى».

وذكر أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي تم توقيعه مع الحكومة للمراحل المتفق عليها والتطوير، وتمثل 5 مراحل الأولى منها تمثل عملية الطرح والاكتتاب، وعقب الانتهاء من تلك المراحل الخمس تبدأ الشركة في تلبية ما يطلب منها لدى الحكومة وذلك وفقا لما يطرح من مناقصات للتوسع، وهو أمر ليس مطروحا في الوقت الراهن، مبينا أن الهدف من هذه الندوة هو التعريف بأنشطة وأهداف الشركة كنوع من الترويج لـ «شمال الزور».

وعن العائد على الاستثمار بالأسهم، بين فرين أنها عملية انتاجية استثمارية مهمة ولدينا اتفاق لمدة 40 عاما وبعقد محدود مع وزارة الكهرباء، فلا توجد خطورة في الاستثمار بالأسهم كون الشركة غير قابلة للتعرض لأي تقلبات فيما يتعلق بها لأنها شركة ثابتة خاصة أنه تم الاتفاق مع الحكومة حول شريحة الأسعار للكهرباء وفقا للخطوط ومراحل الإنتاج.

وحول توزيع الأسهم والحصص المستقبلية للشركاء عقب انتهاء الاكتتاب، أجاب فرين بأن هناك هيئة شراكة بين القطاعين العام والخاص وهي مختصة بعملية فحص الأسهم وتوزيع الحصص بالتنسيق مع جهات الفحص، حيث بدأت عملية الطرح مطلع اكتوبر الماضي وتنتهي في 29 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن هناك بعض الصعاب، إلا أن عملية الطرح مفتوحة والاداء جيد وان تحديد الحصص للشركاء سيتم بنهاية الربع الاول من العام المقبل.

وأفاد بأن تداول هذه الأسهم في البورصة سيشهد نموا إيجابيا ولا توجد أي مخاطر سوقية مع تداول الأسهم كون الشركة غير قابلة لأي تقلبات اقتصادية نظرا لأن مدة العقد طويلة تصل الى 40 عاما.

وأشار فرين إلى أن العائد على السهم سوف يرتفع نظرا لأن الشركة وقعت عقدا لانتاج خدمة حيوية، مؤكدا أنه لا يوجد تفكير حول زيادة رأس المال، وأي تطورات في هذه المجالات تتم من خلال قرارات لمجلس الادارة والشركاء في المستقبل.

وحول الأسعار أو تغييرها وما تم الاتفاق عليه بين الشركة والحكومة، قال ان هناك شريحة تم الاتفاق عليها مع الحكومة وفق لائحة للاسعار وخطط ومراحل الانتاج.

أما فيما يتعلق بالتعرفة فهي ثابتة على مدة العقد ولا توجد هناك مناقشات حول تغييرها وقد يعتمد ذلك مستقبلا على وضع السوق واجراءات وزارة الكهرباء والماء.

وألمح فرين إلى أن الشركة تعمل على تحلية مياة البحر بواقع 40 ألف طن يوميا توفر ملايين الغالونات من المياه الصالحة للشرب، حيث تعمل تلك الوحدات وفق تقنية عالية جدا وصديقة للبيئة، مؤكدا ان الصيانة والانتاج يتم وفق قدرات عالية جدا للكهرباء والماء عبر مولدات الغاز التربونية التي تمثل 5 محطات غازية تعمل على البخار كل واحد منها تولد 55 ميغاواط من الكهرباء، كما أنه سيتم الانتهاء من انشاء الغازات التربونية نهاية هذا العام، حيث سيتم في العام القادم الدخول في انتاج 275 ميغاواط في المرحلتين الثانية والثالثة، ويتم ذلك وفق التعاقد مع وزارة الكهرباء والماء، مؤكدا ان الانتاج لن يتم بيعه ولكن سيسلم لوزارة الكهرباء والماء للتصرف فيه.