لحظ تقرير ديوان المحاسبة الأخير خلال مراجعته أعمال التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية ارتفاع الإجازات المرضية خلال 2018 لبعض الموظفين على عـقود دائرة التسويق المحلي، للدرجة التي حصل فيها أحدهم على 238 يوماً إجازة مرضية.
وكشف التقرير أن «البترول الوطنية» تحملت مبالغ مالية نظير رواتب هؤلاء الموظفين الكويتيين، والمصاريف الإدارية التي تدفع شهرياً للمقاول، عن كل موظف دون وجود إجراءات قانونية وإدارية رادعة.
وأوضح التقرير أن دائرة التسويق المحلي تقوم بإحالة من تتجاوز إجازاتهم المرضية 100 يوماً خلال 2018 إلى المجلس الطبي، بخلاف الإجراء المتبع مع موظفي الشركة، والمنطبق عليهم ذات القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن الأعمال النفطية.
وبيّنت أنها تحيل الموظفين الذين تتجاوز إجازاتهم المرضية العارضة والمزمنة 21 يوماً إلى المجلس الطبي للتأكد من لياقتهم، كما نصت وثائق العقود في البنود الخاصة بخطة التكويت بضرورة إبلاغ المقاول مسؤول العقد عن حالات المرضية التي تتجاوز 30 يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطلب «المحاسبة» اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والرادعة مع موظفي المقاولين على بند التكويت أسوة بموظفي «البترول الوطنية» لتجنب تحملها تكاليف مالية نظير خطط التكويت دون الاستفادة منها ولضمان انتقال الخبرة إلى الموظفين الكويتيين من خلال التزامهم بالعمل.
وأكدت «البترول الوطنية» بأنه يتم تطبيق المادة 11 من قانون رقم 28 لسنة 1969 وذلك في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية وما نصت عليه اللائحة التنفيذية في شأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين فيما احتوته من تنظيم للإجازات المرضية.
وتتفق «البترول الوطنية» مع ما جاء في ملاحظة «المحاسبة» بعدم وجود ضوابط خاصة بالإحالة للمجلس الطبي، موضحة بأنها ستعمم قانون الإجازات المرضية وضوابط وإجراءات رادعة للحد من تلك الظاهرة بالتنسيق مع منسقي العقود في المواقع المختلفة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}