قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لها، إن المحكمة التجارية بالدمام وافقت على مطالبات الدائنين ضد كل من مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد بحوالي 52.5 مليار ريال ما يعادل 14 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا، كما وافقت على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد معن الصانع وشركته "مجموعة سعد" من إجمالي مطالبات بقيمة 18 مليار دولار.
وبينت أنه سيتم إدخال ما تم الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.
وأشارت إلى أن المطالبات التي تمت الموافقة عليها تخص أكثر من سبعين مؤسسة مالية، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل "بي.إن.بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان".
وبينت أنه تم رفض اثنين من أربع مطالبات لبنك بحريني ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، حيث جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من 3 مليارات دولار.
وأكد سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه – بحسب "رويترز"- الموافقة على المطالبات ضد الشركة.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، فإن "مجموعة سعد" التابعة لرجل الأعمال معن الصانع في منازعات قضائية مع شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية منذ عدة سنوات.
وقالت مصادر صحفية في مارس الماضي أن مجموعة القصيبي تقدمت بطلب لإجراء إعادة تنظيم مالي بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية.
كما ذكرت المصادر أن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال معن الصانع وشركته "مجموعة سعد" لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في السعودية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}