نبض أرقام
03:53
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

"صناعة الورق" تفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة بناء على المادة الـ80 من نظام العمل.. وتكلف "خالد أبو هنا" بدلًا عنه

2020/01/22 أرقام

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، صدور قرار مجلس إدارتها بالأغلبية يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، بتأييد قرار رئيس المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسان بن مريزن عسيري اعتباراً من تاريخه لسبب مشروع بناءً على المادة الـ80 من نظام العمل.
 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مجلس الإدارة قرر  في اجتماعه تكليف الأستاذ خالد أبو هنا بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر.
 

وذكرت أن الأستاذ خالد أبو هنا يمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المالي ويشغل حالياً منصب مدير عام الخزينة بالشركة والمدير المالي المكلف، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك الفيصل بالإضافة لكونه المحاسب القانوني العربي المرخص وزميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن المادة الـ80 في نظام العمل تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
 

1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
 

2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت إتباع العامل سلوكًا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.

 

4- إذا وقع من العامل - عمدًا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 

5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
 

6- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
 

7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يومًا في الحالة الأولى وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
 

8- إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
 

9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة