موافقة أولية لدمج الشركات النفطية

علمت القبس من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للبترول سيبحث ويناقش خلال اجتماعه الذي سيعقد الاسبوع المقبل بعض الملفات النفطية بمقدمتها ملف دمج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وتوقعت المصادر نفسها، أن الأعلى للبترول سيتجه نحو إقرار وإعطاء الموافقة المبدئية على الدراسة الأولية المرفوعة له قبل فترة بخصوص دمج الشركات النفطية.

وقالت المصادر، انه وفي حالة موافقة المجلس الأعلى للبترول الأولية على دمج الشركات فان اتمام هذه العملية لن يكون قبل عام 2021، فالأمر يتطلب عاما كاملا على أقل تقدير لعمل دراسات تفصيلية ومباحثات ومناقشات مع مستشاريين عالميين ومن ثم يتم رفع الموضوع مره أخرى للمجلس الأعلى للبترول للحصول على الموافقات النهائية.

وبينت ان الشركات النفطية بعد دمجها ستصبح حالها من حال الشركات النفطية العالمية وستشكل نشاطا متكاملا بعضها مع بعض وسترتفع كفاءة العمليات وتكاملها.

وأضافت المصادر أن من الملفات النفطية الأخرى التي سيبحثها المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه المقبل، ميزانية مؤسسة البترول الكويتية 2020/2021، الاحتفاظ بأرباح مؤسسة البترول، وتحديث استراتيجية 2040.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر أصدر بيانًا بعد لقائه بموظفي الشركة أمس جاء فيه:

تم طرح العديد من القضايا التي تهم الموظف، وتتعلق بالشركة وأعمالها ومشاريعها، ومن ذلك تم تناول موضوع دمج الشركات بحسب نطاق وطبيعة أعمالها، وقد أكدت للجميع وبوضوح، أن مسألة الدمج لا تتعلق بشركة البترول الوطنية الكويتية فقط، ولا تخضع لقرارها المنفرد، وإنما هي موضوع لا يزال قيد البحث والدراسة على مستوى الدولة وقيادة القطاع النفطي.

يؤسفني أن هناك من يفسر ما يقال في مثل هذه اللقاءات بطريقة تفتقر إلى الدقة، وأحياناً قد تنافي الحقيقة، فيتم تبعاً لذلك توجيه الأمور بالطريق الخطأ، ما يتسبب في حدوث سوء فهم وإرباك نحن في غنى عنه، وبالتأكيد لا يتفق مع حرصنا على طرح قضايانا بموضوعية، والتعبير عن أفكارنا وتوجهاتنا بكل وضوح وشفافية.