تجديد عقود محطات الوقود عبر «السكنية»

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن تجديد أو إعادة إبرام عقود الإيجار لمواقع محطات الوقود الكائنة بالمشاريع الإسكانية، بين إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية وشركة البترول الوطنية، تتم بواسطة «المؤسسة»، وذلك إعمالاً للأثر القانوني المباشر والصريح للنصوص القانونية.

جاء ذلك في رد مؤسسة الرعاية السكنية على طلب المدير العام لبلدية الكويت بخصوص قيام إدارة أملاك الدولة بتجديد عقود إيجار محطات الوقود.

وأفادت المؤسسة في كتابها بما يلي:

بتاريخ 2014/7/23 صدر القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة لأغراض الرعاية السكنية، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/8/17، وتضمن القانون المشار إليه العديد من المواد التي أتاحت المؤسسة استثمار الأرض التي يتم تخصيصها لغير أغراض الرعاية السكنية، وقالت: تمثل هذه الأرض جزءا من الحصة العينية من رأسمال المؤسسة، كما ورد بالمادة 3 بند 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1993 من أنه يدخل في موارد المؤسسة «عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والإيجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص أو مشاريع الرعاية السكنية، وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن».