أكد المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يتابع عن كثب التطورات الخاصة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، وذلك بعد تراجع عدد العاملين في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً في الامتثال الرقابي وسلوك الأسواق.
وبين أنه في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.
وأكد المصرف على أنه يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي، وذلك من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسب التوطين إلى 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}