أكد عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن التدابير الجديدة التي أطلقها المصرف المركزي اليوم و خطة الدعم الشاملة بميزانيةٍ تصِل إلى 256 مليار درهم ستعمل على رفع مستوى السيولة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن هذه التدابير ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع في توفير التمويل والإقراض لقطاعات الاقتصاد المحلي، وخصوصاً المتأثرة منها بشكل مباشر.
وكان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أقر اليوم مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات الاقصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأشار المصرف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية التي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و 50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و 95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و 61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطات النقدية اللازمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}