قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أعلن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي، وذلك بهدف تمكينها للحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في دولة الإمارات عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.
ووفقا لصحيفة، قال "محمد منيف المنصوري" المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن هناك حوالي 7 بنوك ومصارف عاملة في الدولة أبرمت عقود الرهن الصناعي مع حوالي 32 مصنعا في أبوظبي، ونظرا لأهمية هذه الخدمة فقد حرص مكتب تنمية الصناعة على توفيرها ضمن حزمة المبادرات التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني.
وأشار المنصوري إلى أن الرهن التأميني الصناعي هو عقد يقع على المشروع الصناعي المرخص والمسجل في السجل الصناعي لدى مكتب تنمية الصناعة بما يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية للمشروع الصناعي، إضافةً لشموله كل أو بعض المعدات والآلات العائدة له، والمباني والأرض المقام عليها المشروع إذا كانت مملوكة لصاحب المشروع الصناعي والحصص عدا السلع والبضائع التي ينتجها المشروع الصناعي.
وأضاف أن مدة الرهن الصناعي تمتد لخمسة أعوام من تاريخ إصدار العقد وتجدد لمدة مماثلة من قبل جهات الرهن وهي المصارف والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن البنوك التي تقدم خدمة الرهن التأميني حاليا هي: بنك "أبوظبي الأول" وبنك "أبوظبي التجاري" وبنك "الإمارات دبي الوطني" والمصرف "العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" وبنك "الفجيرة الوطني" وبنك "دبي الإسلامي" و"بنك المشرق".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}