اشتراطات إضافية لإدراج شركة "بورصة الكويت"

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن هيئة أسواق المال تقوم بوضع عدة اشتراطات إضافية بشأن إدراج شركة بورصة الكويت في السوق وذلك من منطلق أن شركة البورصة ستكون مدرجة، وفي الوقت نفسه تراقب الشركات المدرجة في السوق، وهذا يأتي من حرص هيئة أسواق المال على الحفاظ على منظومة السوق.

وقالت المصادر ان هيئة اسواق المال تقوم بوضع تلك الاشتراطات الاضافية والتي ستختلف عن اشتراطات الإدراج والتداول للشركات المدرجة في البورصة، متوقعة أن تكشف الهيئة عنها قريبا، تمهيدا لإدراج الشركة في البورصة.

وكانت شركة البورصة قد حددت سابقا موعد 19 أبريل الماضي موعدا مبدئيا لادراج الشركة، إلا ان هبوط الأسواق وتوتر الأوضاع الاقتصادية نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حال دون ذلك لتعلن الشركة تأجيل الموعد الى اشعار آخر، علما أنه تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج لشركة بورصة الكويت في السوق.

وذكرت المصادر ان إدراج شركة البورصة في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف بالتداول خارج المنصة (OTC) استمر لمدة شهرين، وهو الامر الذي أعطي للمواطنين الذين اكتتبوا في البورصة امكانية بيع السهم، علما بان السهم قد حقق قفزات عالية للغاية في السوق قبل ان تتخذ شركة البورصة قرارا باغلاقه ضمن الاجراءات التي اتخذتها لعودة منظومة التداول في البورصة.

تجدر الاشارة الى ان عملية خصخصة بورصة الكويت كانت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى في فبراير 2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44% من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذي يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.

أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت في ديسمبر الماضي، إذ تم طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%، وتعد بورصة الكويت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط والمنطقة.