"جمعية الإمارات للتأمين": شركات ترفع عمولة الوسطاء إلى 30% في إطار المنافسة السعرية ورفع حصتها السوقية

قال عصام مسلماني رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، إن شركات التأمين لجأت، خلال الفترة الأخيرة، إلى رفع عمولة شركات الوساطة في إطار المنافسة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء القطاع ككل.

وأوضح مسلماني حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن عمولة الوسطاء المحددة تصل إلى 15% بالنسبة لوثائق التأمين الشامل، و10% للتأمين ضد الغير، إلا أن الزيادات الأخيرة رفعت العمولة لتصل إلى مستويات تراوح بين 25 و30%، مشيراً إلى أن الأمر طال أيضاً وثائق التأمين على أساطيل مركبات الشركات.

وأضاف أن عمولة الوسطاء وصلت في بعض الحالات إلى 50% بالنسبة للشركات وتأمين المعدات، معتبراً أن الأسعار بهذه الصيغة تخرج عن إطار مستوياتها الفنية، وبالتالي من المتوقع خسائر في السوق لدى بعض الشركات في حال استمرار هذه السياسات، وزيادة وتيرتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار مسلماني إلى أن خفض الأسعار وتراجعها إلى مستويات كبيرة قد يؤثر في قدرة شركات التأمين على تقديم خدمات تلبي توقعات المتعامل، في حال وجود مطالبة تأمين.

وأفاد بأنه تم تحديد ووضع الحدود الدُنيا للأسعار بناءً على أسس اكتوارية من قبل هيئة التأمين، ولذلك فإن عدم الالتزام بها قد يسبب مشكلات في سوق تأمين السيارات، لافتاً إلى أن هيئة التأمين أصدرت قبل فترة بعض التعليمات الخاصة بمنح تخفيضات لأصحاب السجلات النظيفة فقط، لكن لا يجب أن يتحول ذلك إلى ممارسة عامة في السوق.

وقال إن جمعية التأمين تواصل التشاور والتنسيق مع هيئة التأمين، التي تتولى المسائل التنظيمية وإصدار التشريعات الخاصة بالقطاع، مؤكداً أن الهيئة تعمل باستمرار على ضمان مصلحة المتعاملين وشركات التأمين على حد سواء، في إطار نمو القطاع الذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني.