القطاع النفطي يرد على اللجنة البرلمانية: إنتاج الكويت مُهدّد... ومستشفى الأحمدي إلى الشلل

ردّت مصادر نفطية على الاتهامات الموجهة للقطاع النفطي من لجنة التحقيق البرلمانية، قائلة إنها تحوي ملفات قديمة قُتلت بحثاً وتحقيقاً، واتخذت فيها الإجراءات القانونية والرسمية كافة، منها ملفات تم التحقيق فيها من قبل لجنة التحقيق القضائية، التي أكدت براءة قياديين من التهم المنسوبة إليهم وسلامة الإجراءات بخصوص تلك الملفات.

ومن الموضوعات التي تناولتها رواية القطاع النفطي، بحسب مصادر مسؤولة في القطاع، توصية اللجنة البرلمانية بإنهاء جميع عقود تزويد العمالة في القطاع النفطي، مفيدة بأن تطبيق توصية اللجنة سيشل العمل في مستشفى الأحمدي، كما أنه سيؤثر سلباً في قطاع الحفر، ما سيهبط بالطاقة الإنتاجية للنفط، ويقلّص حصص الكويت بالسوق العالمية.

كما تطرقت مصادر القطاع في ردودها إلى عدد من المواضيع التي طرحتها لجنة التحقيق البرلمانية، تشمل مصفاة فيتنام، ومحطة تعزيز الغاز رقم 180، وإعلان القوة القاهرة في مشروع الوقود البيئي، ومشروع إنتاج الوقود الثقيل، وألما وغاليا، غيرها.

1 - المواد الحفازة لمصفاة فيتنام

ووفقاً لرواية القطاع النفطي، في ما يتعلق بشراء مواد حفازة لمصفاة فيتنام، فإن شركة «KPI» أرسلت أحمد الجيماز، عندما عُيّن نائباً للرئيس في الشركة، للاطمئنان على سير الأعمال في مصفاة فيتنام في الوقت الذي كانت تشارف فيه المصفاة على مرحلة التشغيل، وبعدما اطلع الجيماز على سير العمل، تبيّن أن إحدى وحدات التشغيل ينقصها عامل حفاز لا يمكن التشغيل بدونه، الأمر الذي كان سيعطل التشغيل الابتدائي للمصفاة.

وأكدت مصادر القطاع النفطي أنه بناءً على ذلك، أعطى الجيماز توجيهاته لمدير المحطة بالاتصال بالشركة المصنّعة لتلك الوحدة، لاستطلاع ما إذا كان لديها العامل الحفاز لها استدراكاً للوقت، فكان ردها بالإيجاب، ليقوم مدير المصفاة في تلك الأثناء بتكليف مكتب محاماة في فيتنام بإعداد تقرير للواقعة، فصدر التقرير بوجود شبهة مساس بالمال، كون طلب التوريد جاء من مصدر وحيد.

وبناءً على ذلك، أبلغ مكتب المحاماة مجلس إدارة المصفاة بتلك الوقائع، الذي طلب بدوره من «KPI» التحقيق في هذه الواقعة، وفور تلقيها طلب التحقيق شكّلت «KPI» لجنة محايدة لتقصي الحقائق، برئاسة بدر الشراد وإسماعيل عبدالله وعماد عبدالكريم، لبحث تلك الوقائع وبيان ما إذا كان فيها مخالفة للقانون الفيتنامي بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والتنفيع، وتبيّن من نتائج اللجنة أن أمر الشراء لم ينعقد ولم يترتب عليه أي أثر تعاقدي ومالي، ما تنتفي معه تهمة التنفيع وإهدار مبدأ التنافس وتكافؤ الفرص.

ووفقاً لذلك، قررت «KPI» تغيير عضوية الجيماز في مجلس إدارة المصفاة، كما أبلغت مؤسسة البترول مجلس إدارة مصفاة فيتنام بنتائج تقصي الحقائق الذي أجرته، والذي خلص إلى أنه لم يكن هناك أي انتهاك للوائح أو القانون الفيتنامي، ليتقدم على إثر ذلك مجلس إدارة المصفاة بكتاب اعتذار إلى الجيماز عما ألصقت به من تهم، مؤكداً أن تقرير مكتب المحاماة لم يكن حيادياً أو مبنياً على حقائق عندما وجه للجيماز شبهة مخالفة القانون الفيتنامي، كما تم فصل مدير المصفاة السابق نتيجة لبعض الممارسات المخالفة للقانون، وإحالته إلى النيابة.

2 - أحداث المحطة 180

أما في ما يتعلق بأحداث محطة تعزيز الغاز رقم 180، فتشير رواية القطاع النفطي إلى أنه في عام 2008، وفي أعقاب أحداث أزمة توفير الطاقة الكهربائية بالبلاد، استحدثت وزارة الكهرباء والماء إستراتيجية تعتمد على تزويد محطاتها لتوليد الطاقة بإمدادات من الغاز بنظام التدفق الأقصى المستمر «MCR» (تفترض هذه المنهجية تدفق الغاز بحده الأقصى على مدار الساعة طوال العام)، وكان تقدير احتياجات الوزارة بنحو 4.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، نصفها يُضخ للمحطات الشمالية والنصف الآخر للجنوب، علما بأن طاقة الكويت من إنتاج الغاز كانت تبلغ آنذاك نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً.

ولفتت مصادر القطاع النفطي إلى أن مسؤولي القطاع أبلغوا ممثلي وزارة الكهرباء في اجتماع لمناقشة تلك الاحتياجات، بأن توفير مثل تلك الكميات ستواجهه صعوبات لوجستية، فلا تملك الكويت إنتاج مثل هذه الكميات بشكل يومي، ولا يوجد بالأفق ما يشير إلى نجاح مفاوضات إبرام اتفاقيات لتزويد الغاز لدى دول الجوار، إذ توقفت المفاوضات مع كل من إيران والعراق وقطر، وعليه طلب مسؤولو القطاع النفطي تأكيد تلك الاحتياجات من قبل الوزارة.

ووفقاً لمصادر نفطية، فإنه عندما أكد مسؤولو «الكهرباء» فيما بعد في كتاب بعثته الوزارة إلى شركة نفط الكويت على تلك الاحتياجات لتلبية متطلبات توليد الطاقة كما كان مرسوماً في استراتيجيتها، شرعت «نفط الكويت» بإعداد دراساتها التصميمية التفصيلية «FEED» لمد خطوط تغذية الغاز للمحطات الشمالية والجنوبية، وكانت لا توجد حاجة، من حيث المبدأ، لضغط الغاز المرسل إلى تلك المحطات، وخاصة الشمالية منها، غير أنه في غمار ذلك، أبلغت الوزارة «نفط الكويت» بأنها سترفع ضغط الغاز لدى أسوار محطاتها، مفيدة في كتاب لها بأنها أُبلغت من قبل المصنعين العالميين بأنهم لا يمتلكون تكنولوجيا تتيح للمحطات استقبال الغاز بمستويات الضغط الموصوفة من ذي قبل، وبعدها أوضحت «الكهرباء» الضغوط الجديدة المطلوبة عند أسوار محطاتها.

وأكدت المصادر أنه «نظراً للتغيير الطارئ في ضغوط أسوار المحطة المرتفعة، أعادت (نفط الكويت) تصاميمها لمقابلة المتطلبات الجديدة، وخلصت إلى خيارين، الأول يقضي ببناء 3 أنابيب عملاقة بسعة 60 بوصة تمتد من المصافي بالجنوب في مسار يبلغ مداه 180 كيلومتراً، وصولاً إلى المحطات الشمالية، أما الخيار الثاني فكان يتمثل ببناء ضواغط لدى المصافي»، مبينة أن المقارنة المالية أظهرت أن خيار الضواغط أرخص من حيث التكلفة الرأسمالية، في حين لم تجر المقارنة لتكلفة التشغيل، إذ أنه في واقع الأمر لا يعد مقبولاً، وذلك لأسباب تشغيلية وبيئية تتمثل في:

أ- يتطلب خيار الأنابيب بناء 3 خطوط عملاقة تمتد بنحو 180 كيلومتراً إلى شمال الكويت.

ب- يتفاوت الطلب على الغاز موسمياً، ويقل بشكل كبير في الشتاء لانخفاض استهلاك الكهرباء، ما سيدفع الشركة إلى وقف خطين وتشغيل واحد في فصل الشتاء.

ج- تتطلب إجراءات السلامة والتشغيل للخطوط المتوقفة ضخ نيتروجين بكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار في كل مرة، وتفريغ الغاز من تلك الأنابيب وحرقه، ما سيتسبب بخسارة جسيمة للمال العام وتلويث البيئة.

د- تحتاج خطوط الغاز المتوقفة كشطاً بصورة متكررة لمنع تراكم الرواسب الناجمة عن التآكل، حيث إن الغاز يعد عاملاً شديد التآكل، وتعتبر هذه العملية ذات تكلفة عالية أيضاً، ومهما بلغت إجراءات الحماية للأنابيب المتوقفة، إلّا أنه نظراً لكبر حجمها، ستتآكل البطانة الداخلية مع مرور الزمن لتراكم قطيرات المياه شديدة التآكل في النصف السفلي من تلك الأنابيب، ما سيتسبب بتكرار التسربات وارتفاع مخاطر وقوع حوادث حريق صناعية وتقليص العمر الافتراضي لها.

وأوضحت مصادر القطاع النفطي أنه بعد أخذ الموافقات من مجلسي إدارتي «نفط الكويت» ومؤسسة البترول للاعتماد المالي، ذهب فريق إلى بريطانيا مؤلف من ممثلي المشاريع بـ«نفط الكويت» وشركة البترول الوطنية ووزارة الكهرباء ومستشار المشروع لوضع اللمسات الأخيرة على كامل تصاميم الضواغط والأنابيب، حيث كان يقضي تصميم «نفط الكويت» بوضع الضواغط في المصافي، وأبلغ ممثل «البترول الوطنية» بعدم قدرة المصافي على توفير مساحات لبناء الضواغط في باحاتها، ليُتخد قرار بتجميع الضواغط في محطة لتعزيز الغاز، والتي أطلق عليها لاحقا المحطة 180.

وقالت المصادر إنه من خلال ذلك، نخلص إلى أن هناك شيوعاً للمسؤولية في ما انتهت إليه محطة 180، فلم تكن النية مبيتة لدى «نفط الكويت» لبناء المحطة ابتداءً، كما أن عدم تشغيل المحطة بشكل كامل لم يكن مرده لعيوب في التصميم أو التصنيع أو التشغيل، وإنما كان يعود إلى عدم توافر الغاز بكميات مهولة طلبتها وزارة الكهرباء كما جاء في إستراتيجيتها الرامية إلى توفير جميع أنواع الوقود والغاز بكميات بحدها الأقصى وعلى مدار الساعة وطوال العام، لافتة إلى أنه لو توافر الحد الأدنى من الكميات اللازمة من الغاز لأمكن تشغيل المحطة دون أي مشاكل.

3 - إعلان القوة القاهرة بـ «الوقود البيئي»

وفي موضوع آخر، أفادت مصادر القطاع النفطي بأنه في غمرة أحداث سيول 2018 تأثرت مشاريع تابعة لشركة البترول الوطنية، كان واحداً منها مشروع الوقود البيئي، إذ كان موقعه في مجرى السيول القادمة من منطقة الأحمدي والمتجهة إلى مصفاة الأحمدي، ما عرّض المشروع للأضرار نتيجة لتلك السيول، ودفع المقاولون للحزم الثلاث في المشروع لإعلان وقوعهم تحت طائلة القوة القاهرة، موضحة أن جميع عقود المشاريع في «البترول الوطنية» تنص على بند القوة القاهرة، الذي يمنح الأحقية لكل طرف من أطراف العقد إعلان حالة القوة القاهرة وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها بالعقد.

وأشارت إلى تلقي مدير المشروع نسخة من حالة الإعلان، الذي أحاط المقاولين علماً به، على اعتبار أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، لذا كان لابد للشركة من إحاطة المقاولين الثلاثة علماً بذلك، مبينة أنه نظراً لأن المشروع مؤمّن عليه من قبل الشركة ضد الأضرار التي تحدثها السيول، طلبت «البترول الوطنية» من المقاولين الثلاثة إثبات مسألتين ليتسنى مخاطبة شركة التأمين للبت بإجراءات التعويض، وهما تقديم ما يثبت تعرّض المشروع للأضرار نتيجة للسيول، والقيام بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالعقد كافة للتخفيف من أضرار السيول.

وأوضحت المصادر أن الشركة خاطبت المقاولين وفقاً للقنوات المتفق عليها من خلال مستشار المشروع، وبحسب الصلاحيات المنصوص عليها في لائحة السلطات المالية والسياسة العامة للعقود، مؤكدة أنه ليس هناك نص لائحي يفرض الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي لاستكمال إجراءات القوة القاهرة، إذ أن ما حدث هو أن مدير المشروع أطلع الرئيس التنفيذي وقتذاك بإعلان المقاولين الثلاثة لحالة القوة القاهرة.

وقالت المصادر إنه بعدما استكمل المقاولون الثلاثة جميع إجراءاتهم لإعلان القوة القاهرة قُدمت تلك الأوراق إلى شركة التأمين، التي قدمت الدفعة الأولى، بينما طلبت تقرير طرف ثالث لحصر بقية الأضرار، مبينة أن الشركة ماضية في إجراءاتها بهذا الخصوص.

ونوهت إلى أنه بعدما أحيل الرئيس التنفيذي السابق لـ«البترول الوطنية» محمد المطيري إلى التقاعد في فبراير 2019، أُخطرت الشركة في يوليو 2019 من قبل شركة بتروفاك، وهي أحد مقاولي مشروع الوقود البيئي، بأن المطيري صار مديراً لمكتب «بتروفاك الكويت»، لتتخد الإدارة التنفيذية لـ«البترول الوطنية» قرارها بالسماح للمطيري بزيارة مواقع المشاريع المنفذة من قبل «بتروفاك» فقط، دون غيرها من المواقع.

4 - إلغاء عقود تزويد العمالة

أما في ما يخص توصية لجنة التحقيق البرلمانية، وبشكل منفرد، بإنهاء جميع عقود تزويد العمالة في القطاع النفطي، فأفادت مصادر القطاع بأن أكبر قطاعين سيتأثران بذلك هما مستشفى الأحمدي وعمليات الحفر، مشيرة إلى أن عقود تزويد العمالة توافر لهذين القطاعين العمالة التخصصية النادرة غير المتوافرة في السوق المحلية.

وفي ما يتعلق بمستشفى الأحمدي، فلفتت المصادر إلى أن هناك مخاوف كبيرة لتسرب هيئة التمريض فور قبول مجلس الأمة لتلك التوصية، وشلل ينتظر العناية المركزة ووحدة الأطفال الخدج ووحدة القلب والعمليات الجراحية، منوهة إلى أن هناك شحاً عالمياً كبيراً بالهيئة التمريضية، وأن مستشفى القطاع ليس بمنأى عن المستشفيات الحكومية أو مستشفيات دول الخليج في هذه الممارسة، في حين أن قرار إنهاء عقود تزويد العمالة سيجعل الشهية منفتحة لدى دول المنطقة لاستقطاب تلك العمالة الماهرة.

أما بالنسبة لقطاع الحفر، فأكدت المصادر أنه يعد من الأعمال التخصصية النادرة في السوق المحلية والشاقة في نفس الوقت، فنمط العمل يفرض البقاء في مناطق نائية وفي ظروف جوية قاسية لمدة 21 يوماً بنظام العمل لمدة 12 ساعة يومياً بالعراء، وإنهاء العقود بشكل مفاجئ سيؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى هبوط واقع لا محالة في حصص الكويت بالسوق العالمية لا محالة، إذ يعتبر قطاع الحفر الرافد الرئيسي للحفاظ ورفع الطاقة الإنتاجية.

وأكدت المصادر أنه منذ الثمانينات من القرن الماضي، وبسبب تعرض الاقتصاد الكويتي لهزات عدة نتيجة لهبوط أسعار النفط، عمد القطاع النفطي إلى خصخصة الوظائف الدنيا (سكرتارية وإداريون ومساعدون فنيون)، ولما كانت أجور هذه الوظائف في سلم الدرجات بالشركات النفطية أعلى بكثير من السوق، أبرمت الشركات النفطية عقود تزويد عمالة تخفيضاً للتكاليف المترتبة عليها، ضاربة مثالاً على ذلك بأن راتب سكرتيرة عبر عقود تزويد العمالة يبلغ نحو 500 دينار بينما لو تم توظيفها من خلال سلم الدرجات سيرتفع الأجر إلى ما بين 1500 و2000 دينار.

وبيّنت أن تفاوت سلم الأجور للوظائف الدنيا لدى القطاع النفطي ونظيره الحكومي أحدث نوعاً من الحنق في المجتمع لهذا التمايز، ما دفع بعض أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم مقترح البديل الإستراتيجي لتقليص الهوة في الرواتب لدى تلك الفئة، مؤكدة حرص الشركات النفطية على إحداث توازن بين حاجات العمل لمثل هذه الوظائف وتخفيض التكاليف، والعمل على رفع نسب التكويت لهذه العقود ما أمكن، بعد إعداد البرامج التأهيلية من قبل جهات الاختصاص وهذا ما ستعمل لأجله في المستقبل القريب.وقالت المصادر إن دعوة لجنة التحقيق البرلمانية إلى إيقاف هذه العقود ينم عن قصور في فهم أسباب لجوء الشركات النفطية لها، وسيجعلها في حالة من الارتباك الإداري وتعطيل العمل والتأثير على الإنتاجية لعدم وجود بديل متوافر حالياً، في حين أن إدراج هذه الوظائف على سلم الدرجات للشركات سيرفع من التكلفة التشغيلية بشكل كبير، في الوقت الذي تعاني فيه المالية العامة من شُح في السيولة، كما أنه لا يمكن تطبيقه مباشرة.

5 - مشروع إنتاج النفط الثقيل

بخصوص جلب أنابيب فئة 750 في مشروع إنتاج النفط الثقيل، رغم نص أوراق المناقصة على استجلاب فئة 760، أفادت مصادر القطاع النفطي بأنه توجد اختلافات طفيفة في بعض العناصر التكوينية الكيميائية للمادتين، ولكن طبقاً للمواصفات العالمية الدولية (NACE MR 0175 /‏‏ ISO 15156) المدرجة في العقد والمختصة بتحديد مواصفات المواد المناسبة للاستخدام في إنتاج النفط والغاز المحتوي على كبريتيد الهيدروجين، فإنه في حالة تحقيق رقم برين أكبر من 40 تصبح المادتان متكافئتين في قدرتهما على تحمل ظروف التشغيل، وهو ما تحقق في فئة 750، وبالتالي فإن كلتا المادتين مقبول فنياً، وهو ما تم تأكيده من قبل كل من استشاري العقد وشركة «TWI» البريطانية التي تقوم بالدراسات الفنية لتقييم المواد والتفتيش والتآكل، كما أن المادتين معتمدتان أيضاً في اللوائح الفنية بشركة نفط الكويت لخدمات متشابهة، وعليه تم قبولهما من قبل المستشار الفني للمشروع.

وأكدت المصادر أنه في حال وُجدت فروق سعرية بين الفئتين، فستخصم الشركة ذلك من مستحقات المقاول، حيث لم يغلق المشروع مالياً.

وحول الأسباب التي دعت إلى عدم قدرة الضاغط على الوصول إلى طاقته التشغيلية، مما تسبب بحدوث ما يسمى بظاهرة «Spill Over»، أفادت المصادر بأنه تم فحص الضواغط الثلاثة بحسب تصميم كل منها لضغط 90 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز، حيث اجتازت اختبارات الأداء التي أجريت لها في الموقع بنجاح، حسبما تتطلبه الشروط التعاقدية، وذلك على الوجه المبين في شهادات الاختبار المعدة لهذا الغرض، بل إن الشركة رصدت على فترات زمنية متفرقة كان آخرها يومي 22 و24 يونيو 2020 أثناء التشغيل الفعلي للضواغط وصول الكميات الفعلية لمستوى أعلى من 90 مليون قدم مكعبة.

وبيّنت المصادر أن «نفط الكويت» تتلقى كميات الغاز من شركة البترول الوطنية بتدفقات غير ثابتة نظراً لطبيعة عملياتها التشغيلية، وهو ما يفسر تباين قراءات تلك الكميات المتدفقة من يوم لآخر، أما في ما يخص ظاهرة «Spill Over» فلا علاقة لها بالطاقة التشغيلية لهذه الضواغط، لافتة إلى أن «نفط الكويت» لن تتوانى عن إجراء اختبار القدرة لهذه الضواغط مرة أخرى متى دعت الحاجة، حتى ولو كان ذلك عن طريق طرف ثالث مستقل.

ورداً على مسألة جلب مضخات في جنوب وشرق الكويت ضمن مشروع تركيب المشعبات، تبيّن فيما بعد عدم الحاجة لها، قالت المصادر إن دراسة فنية أجريت بين أكتوبر 2011 ومارس 2012 أخذت بعين الاعتبار خطة الإنتاج المستقبلية لحقل برقان والتوقعات لضغوط الآبار والمياه المصاحبة، وأوصت بتركيب المشعبات مع مضخات متعددة المراحل بتاريخ يوليو 2014 لمراكز تجميع 01، 02، 04،07، وتم أخذ الموافقات اللازمة بحسب الإجراءات والنظم المتبعة بـ«نفط الكويت».

وأوضحت أنه في يناير 2014 تم طلب تنفيذ تركيب 4 مشعبات لمراكز تجميع رقم 01، 02، 04،07، كما تم رفع طلب آخر لتركيب مضختين متعددتي المراحل لمركز تجميع رقم 01 للاستخدام التجريبي في يوليو 2014 وقام المقاول بتوريدهما في يونيو 2017، مبينة أنه بناءً على ما ظهر من معلومات وبيانات جديدة في ما يتعلق بالآبار، تم تحديث الدراسة والتوصية بعدم الحاجة إلى مضخات متعددة المراحل في أغسطس 2017، وذلك بسبب تركيب مضخات غاطسة بالآبار بسبب زيادة إنتاج الماء المصاحب وانخفاض ضغط الآبار.وأكدت أنه يتم استخدام المشعبات، في الوقت الحالي، لمراكز التجميع المذكورة أعلاه. 

كيف يتساوى اختيار مدير مشاريع بمئات الملايين مع حديث التخرّج؟

في ما يتعلّق بتوصية لجنة التحقيق البرلمانية بتغيير نمط الترقيات على الوظائف الإشرافية بتغيير أوزان المفاضلة، تساءلت مصادر نفطية «كيف يتساوى اختيار مسؤول عن إدارة مشاريع بمئات الملايين من الدنانير أو إدارة عمليات مصفاة أو إدارة مكمن نفطي تقدّر قيمته بالمليارات، مع عامل حديث التخرج، بمنح كل منهما 5 في المئة كحد أقصى للمقابلة؟»، مؤكدة أنه لا يمكن المساواة بين مَنْ يشغل وظائف إشرافية وحديثي عهد بالعمل، حيث تتسع دائرة القدرات القيادية والشخصية المطلوبة لدى المسؤول، بينما يكون التركيز بشكل كبير على الكفاية الفنية لدى حديثي التخرج، فنطاق الأعمال والمهام والمسؤوليات يختلفان تماماً بين الصنفين، ولا يعد من العدالة مساواتهما في نقاط المقابلة.

وقالت المصادر إن دراسات الموارد البشرية أثبتت أن الاختبارات التحريرية لا يمكنها عكس السمات القيادية، إذ سينزع الخاضعون للاختبار إلى التصنع للحصول على درجات أعلى، كما أن ظاهرة هوثورن بشيكاغو أثبتت صحة عدم جدوى هذه الاختبارات، حيث أجرى باحثون في مصنع هناك التأثير السلبي لقساوة ظروف العمل على الإنتاجية، فوجدوا أن كفاءة العمال تزداد في كل مرة تصبح تلك الظروف أكثر شدة، وأرجع الباحثون ذلك إلى تصنّع العمال لكسب رضا رؤسائهم، اعتقاداً أن ذلك سيحسّن فرصهم بالحصول على مزايا أفضل.

ولفتت المصادر إلى أن قياس السمات الشخصية والقيادية يأتي من خلال الاحتكاك والتجربة في المواقف وعبر الوقت، طارحة مجموعة من الأسئلة للرد عليها من قبل لجنة التحقيق البرلمانية، عما إذا كانت لجنة التحقيق البرلمانية استندت في تغيير أوزان المفاضلة وإدخال عنصر الاختبار التحريري إلى دراسات من قبل بيوت استشارية كـ«هاي منجمنت» أو «ماكينزي» أو «مستشارو بوسطن» ممَنْ لهم باع طويل في ذلك؟ وهل الاختبارات التحريرية لاختيار شاغلي الوظائف الإشرافية ممارسة متبعة في الشركات النفطية الوطنية بدول الخليج والشركات الكبرى؟ وهل أجريت دراسات مقارنة في ذلك؟ وهل تم قياس نجاحها وجدواها لدى مَنْ قام بتبنيها؟ وهل استمعت اللجنة إلى رأي المختصين في هذا المجال وعرضت آراءهم على مسؤولي القطاع النفطي؟ وماذا كان رأيهم؟

لجنة استجواب الرشيدي أكدت عدم وجود مخالفات في «ألما وغاليا»

حول مشروع ألما وغاليا في بحر الشمال، أشارت مصادر القطاع النفطي إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تمت من قبل فريق متخصّص، حيث بيّنت الدراسة جدوى المشروع اقتصادياً، مفيدة بتكليف 3 مكاتب استشارية لإجراء الدراسات اللازمة للمشروع، وأن جميع الدراسات التي تمت أكدت أنه ليس هناك ما يعوق المضي قدماً بالمشروع، وأن الصفقة في مجملها جاذبة.

وبيّنت أن مجلس إدارة شركة كوفبيك وافق في عام 2012 على المشروع بمبلغ 485 مليون دولار، ليتم بعدها تنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص.

ونوّهت المصادر إلى أن الاستثمار في المشاريع النفطية ذو متغيرات عديدة ومعرضة للمخاطر، مرجعة أسباب خسائر المشروع إلى أمور رئيسية خارجية، تتمثل في انهيار أسعار النفط بشكل غير متوقع، وضعف الإنتاج الفعلي عن المتوقع حسب الدراسات، وارتفاع التكاليف، وتأخر البدء بالإنتاج.

ولفتت إلى أن مشروع ألما وغاليا كان أحد محاور استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدى، مبيّنة أنه في سبتمبر 2018 أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للنظر في جميع محاور الاستجواب، ومنها مشروع ألما وغاليا، وذلك لتحديد فيما كان هناك مخالفات تثير شبهة جنائية وشبهات فساد وإضرار بالمال العام، لتخلص لجنة التحقيق القضائية إلى أن العاملين على المشروع اتخذوا جميع الوسائل التي تتفق مع مقتضيات الحرص على المال العام والمصلحة العامة وتحفظ حقوق الشركة.

وأفادت المصادر بأن اللجنة أكدت سلامة الإجراءات والآلية المتبعة في المشروع، وانتفاء المسؤولية المدنية أو الإدارية التأديبية أو الجزائية أو المخالفة المالية، وانتهت إلى حفظ التحقيق لعدم وجود أسباب أو قرائن معقولة أو ذات الاعتقاد بالارتكاب لمخالفات أو تقصير أو شبهات اعتداء على المال العام.