حسم خلاف في شركة عائلية مدرجة

بسعر السوق، ووفقاً لإجراءات قانونية محكمة، نجح إدراج إحدى الشركات العائلية بالسوق الأول في حسم خلاف عائلي بشكل عادل وسريع، مع الحفاظ على كيان الشركة واستمرارها؛ وذلك على عكس ما تشهده تلك الشركات من خلافات حادة، غالباً ما كانت تنتهي بتلاشي الشركة.

ووفقاً للإفصاحات المعلنة على موقع  شركة البورصة، فقد انتقل نصف ملكية المالك الأكبر في إحدى الشركات المدرجة، والتي كانت تنطوي تحت اسم واحد إلى شركاء جدد ضمن العائلة نفسها، ظهرت ملكيتهما ضمن قوائم كبار الملاك في الشركة أمس، وذلك بعد الاتفاق على تقسيم الأسهم الأسبوع الماضي؛ وذلك وفقاً للأسعارالسوقية وبموافقة البورصة وهيئة الأسواق. والجدير ذكره أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن %10 فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث، أي إن %90 من الشركات العائلية إما أن تُصفّى وإما تتآكل بسبب التوزيعات والسحوبات أو القرارات الاستثمارية غير الموفّقة أو النزاعات، وتقريبا %4 ــــ %6 من الشركات العائلية فقط تستمر إلى الجيل الرابع.

من جانبها، قالت مصادر استثمارية إن سهولة التخارج وحل المشاكل العائلية بطريقة عائلية وسريعة يمهّدان الطريق لإدراج الشركات العائلية، ولكن عملية تجهيز الشركة نفسها للإدراج تستغرق وقتاً طويلاً، لافتة إلى أن إدراج الشركات العائلية يساهم في دمج أعمالها وأنشطتها في التنمية الاقتصادية، ويعود بالنفع على المساهمين والبورصة والاقتصاد الوطني ككل.

وأشارت إلى أن التسهيلات التي توفرها هيئة الأسواق وشركة البورصة تفتح الطريق أمام إدراج الشركات العائلية، والتي تتمتع أغلبيتها بإمكانيات تشغيلية وسيولة كبيرة، يمكنها أن تساهم في تنشيط حركة تداولات السوق.