"بورصة الكويت" تحصل على موافقة "هيئة أسواق المال" لإعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى "السوق الأول"

بعد النجاح الذي حققه "السوق الأول"، والذي يعتبر الواجهة المثالية للمستثمرين لما يوفره من معايير عالية للشفافية والالتزام بمعايير السيولة للسوق، أعلنت بورصة الكويت أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات الترقية الى "السوق الأول"، وذلك في خطوة تهدف لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في "السوق الأول" عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.

هذا وستشمل إعادة هيكلة متطلبات الإدراج في "السوق الأول" تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كويتي كحد أدنى للتأهل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت. كما أجرت بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، والتي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ.

اضافةً الى ذلك، فقد تم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة. هذا كما قامت بورصة الكويت بإضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية إلى "السوق الأول" بالنسبة إلى الشركات التي صدر في حقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. ذلك وسيتم تفعيل هذه المتطلبات ابتداءً من المراجعة السنوية التي ستجرى في يناير من العام 2021، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير. كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الموافقة على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق إعادة تصنيف الشركات من "السوق الأول" الى "السوق الرئيسي" لهذه السنة فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.

ويأتي دعم هيئة أسواق المال لهذه المبادرة لما لها من أهمية في زيادة معايير الشفافية وإفساح المجال للمزيد من الشركات المتوسطة الجيدة للدخول إلى سوق النخبة في بورصة الكويت والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي بشكل عام، مما سيرفع قدرة السوق على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الشركات المدرجة فيه.

أدت معايير ومتطلبات "السوق الأول"، والتي تتضمن افصاحات ثنائية اللغة ومؤتمرات محللين وتخصيص إدارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وعقد مؤتمرات المحللين بشكل دوري، الى جعله واجهة سوق المال الكويتي للمستثمرين المحليين والأجانب. والآن، بعد مضي ما يقارب سنتين على تقسيم السوق، أصبحت الفرصة مواتية لزيادة عدد الشركات المدرجة في "السوق الأول" وذلك بترقية الشركات المدرجة في "السوق الرئيسي" المطابقة لمعايير السيولة، والراغبة في توسعة قاعدة مساهميها والتواصل مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، علماً بأن عملية الترقية اختيارية وترجع للشركة المعنية.

ومن الجدير بالذكر بأن أغلب المنتجات الاستثمارية عادةً ما تكون فعالة وتعمل بشكل أفضل مع الأوراق المالية ذات السيولة العالية، كما أن الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بسيولة عالية وتهدف إلى التواصل الفعال مع مساهميها عادةً ما تجذب أنظار المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي، الأمر الذي تشجعه بورصة الكويت من خلال أيامها المؤسسية الهادفة إلى تسـويق الشـركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما توفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات بين الشـركات الكويتيـة المدرجــة وكبــرى شــركات الاستثمار وإدارة الأصول الماليـة عالميـاً، وتسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظـرة أعمــق حــول فوائــد الاستثمار فــي سوق المال الكويتي.

تعمــل بورصة الكويت علــى تنميــة سوق مالي قوي يتمتع بالســيولة والمصداقية، قــادر علـى فتـح المجــال بشــكل فعــال أمام الجهـــات المصــدرة للأوراق الماليـــة للتواصــل مــع أصحاب رؤوس الأمـــوال والمســـتثمرين بمـا يتيـــح فـــرص حقيقيـــة متنوعـــة للعائد علـــى الاسـتثمار، ويســـاعد علـــى خلـــق ســـوق مالـــي متطـــور ورائد علـــى المســـتوى الإقليمي.