"طاقة" تحصل على موافقة "دائرة التنمية الاقتصادية" و"هيئة الأوراق المالية الإماراتية" لتعديل سياسة توزيع الأرباح

شعار "أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة"

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أنها حصلت على الموافقات اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل المادة (48) من النظام الأساسي لشركة "طاقة" المتعلقة بتوزيع الأرباح.

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد موافقة مساهمي شركة "طاقة" على تعديل النظام الأساسي للشركة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافقت الجمعية العمومية لشركة "طاقة" المنعقدة في 13 ديسمبر 2020، على السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين وبشكل تصاعدي للأعوام 2020 حتى 2022، حيث تمت الموافقة على توزيع 2.50 فلس للسهم الواحد عن عام 2020 وبقيمة إجمالية بلغت 2.811 مليار درهم، وستزيد بنسبة 10% للعامين التاليين، لتصبح 2.75 فلس للسهم الواحد في عام 2021، و3.00 فلسات للسهم الواحد في عام 2022.

وحسب السياسة المعتمدة سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 على مرحلتين الأولى بمقدار 1.50 فلس للسهم الواحد  تدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية بمقدار 1.00 فلس للسهم الواحد تدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في عام 2021، بينما يتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022 على أساس ربع سنوي.