كشفت مصادر موثوقة لـ القبس عن قيام الحكومة بإعداد قائمة تضم أصولاً «مسعرة» لصندوق الاحتياطي العام، استعدادا لنقل ملكيتها الى صندوق الأجيال القادمة متى ما احتاجت الحكومة للسيولة، لسداد عجز الموازنة العامة.
وأكدت المصادر اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لقائمة الأصول القابلة للمبادلة، على ان تتم عملية نقل الملكيات وفق مراحل، وحسب الحاجة الحقيقية لها، لافتة الى اشتمال القائمة ملكيات للصندوق في عدد من الشركات والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية.
وقالت المصادر ان عمليات مبادلة الأصول من «الاحتياطي العام» الى صندوق الأجيال كانت قد بدأت منذ يونيو 2020، لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الانفاق الجاري.
على صعيد متصل، أكدت وكالة بلومبيرغ قيام الحكومة بتحويل أصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال شملت حصصا في كل من «بيتك» و«زين»، اضافة الى نقل أصول مؤسسة البترول الكويتية الدفترية الى «الأجيال» بقيمة 2.5 مليار دينار،على ان تعوض قيمة الأصول الى صندوق الاحتياطي العام.
وعلق مصدر حكومي على هذا الإجراء، بانه مالي «بحت»، ومتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وليس له أي اثر او تداعيات على مؤسسة البترول واعمالها.
الى ذلك وصفت مصادر اقتصادية اجراءات نقل الملكيات والاصول بانها أشبه بعملية تصفية لصندوق الاحتياطي العام خلال الاشهر المقبلة اذا ما استمر الوضع الحالي كما هو عليه مع لجوء الحكومة للصندوق من اجل سداد عجز الموازنة الذي يقدر شهرياً بنحو مليار دينار، ومع عدم قدرتها على اقرار قانون الدين العام.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}