122.4 مليون دينار غرامات تأخير في «الوقود البيئي»

كشف ديوان المحاسبة أن شركة البترول الوطنية استمرت في عدم تطبيق غرامات التأخير على مقاولي حزم مشروع الوقود البيئي، والتي بلغت 122.4 مليون دينار حتى 31 مارس 2020، مطالباً بضررة تطبيق الغرامات على المقاولين طبقاً لبنود العقود أولاً بأول، حفاظاً على حقوق الشركة.

وفي ردها، أكدت «البترول الوطنية» عدم إعفاء أي من المقاولين من غرامات التأخير، موضحة أنه تم تأجيل تطبيقها لتجنب أي عقبات تؤثر على المشروع، وأن الشركة لا تواجه أي مخاطر بسبب هذا التأجيل، حيث يتم حجز المبلغ المطلوب حتى يتم الفصل في مسؤولية التأخير.

وأشار ديوان المحاسبة في تقرير له إلى استمرار عدم الدقة في تحديد احتياجات المشروع، ما أدى إلى إصدار 46 أمراً تغييرياً تعديلياً للعقود خلال السنة المالية 2019 /2020 بقيمة 30.064 مليون دينار، منوهاً إلى استمرار تأخر توريد بعض المواد والمعدات الأساسية للمشروع في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بتأخر بلغ 456 يوماً لإحداها.

ولفتت الشركة في ردها على الديوان إلى مراعاتها لتحديد احتياجات المشروع بقدر الإمكان وقت طرحه، إلا أنه نظراً لضخامة المشروع، فإنّ بعض الاحتياجات قد تتغيّر مع ظهور بعض العوائق، حيث يستلزم ذلك إصدار بعض الأوامر التغييرية.