لا سيولة لتأسيس شركات مساهمة!

قالت مصادر مسؤولة ان عددا كبيرا من طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة موقوفة في الفترة الحالية، لافتة الى ان احد الاسباب الرئيسية وراء هذا الوقف، شح السيولة لدى الدولة، ومعاناة الميزانية العامة من العجز منذ سنوات طويلة.
 

واوضحت لـ القبس، انه خلال الـ 10 سنوات الماضية تم تأسيس 4 شركات مساهمة عامة فقط، وهي شركة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي 2019، وشركة بورصة الكويت للاوراق المالية عام 2014، وفي عام 2013 تأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي، وشركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه.
 

مؤهلة للطرح
 

وبينت المصادر ان عدد الشركات المؤهلة للطرح في الاكتتاب العام للمواطنين بصفة شركات مساهمة هي:
 

1 - شركة مستشفيات الضمان الصحي والمتوقع ان يتم الاكتتاب اواخر العام الجاري.
 

2 - شركة ام الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، والمرجح ان يحدد اكتتاب المواطنين فيها بعد التشغيل التجاري الكلي للمشروع، والذي من المتوقع ان يكون في عام 2024.
 

ولفتت ان كلتا الشركتين سيتم طرح 50 في المئة من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين.
 

توزيع الثروة
 

وافادت المصادر بان تأسيس الشركات المساهمة العامة ودعوة المواطنين للاكتتاب فيها يعتبر نوعا من انواع توزيع الثروة عليهم، اذ لا يتجاوز قيمة الاكتتاب في السهم 100 فلس، في حين انه عند أسوأ الظروف تصل قيمته وقت الادراج من 4 الى 10 اضعاف مثلما حصل مع سهم شركة الزور، الذي لامس 500 فلس في اول يوم تداول، وكذلك سهم شركة بورصة الكويت للاوراق المالية الذي تتجاوز قيمته حاليا 1.1 دينار.
 

وشددت المصادر على ضرورة ان تقوم الحكومة بإيجاد حلول مالية لاخراج عدد من الشركات المساهمة العامة الى النور مثل مشروع شركة الشقايا للطاقات المتجددة، والشركة المزمع ان تخصص لتنفيذ مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، ومشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية العبدلي، ومشروع مترو الكويت، ومشروع سكك الحديد وغيرها من المشروعات التي يتم تأسيس شركات مساهمة عامة لاداراتها والقيام على تنفيذها.
 

أسباب عدم الطرح
 

واشارت مصادر الى ان الحكومة لديها اسباب وجيهة في عدم طرح الاكتتاب تزامنا مع تأسيس الشركة المساهمة يأتي التزاما بتطبيق احكام القانون رقم 116 لسنة 2014، الذي نظم مسألة طرح الاكتتاب العام للمواطنين لتكون بعد التشغيل التجاري الكلي للمشروع، الذي تم تأسيس الشركة لاجله، وقياس مدى نجاح تشغيل النشاط حتى لا تتم المغامرة في اموال المكتتبين من المواطنين.
 

وضربت المصادر مثلا بشركة الدرة للعمالة المنزلية، قائلة: «لوكان المواطنون اكتتبوا في رأسمال الشركة لكانت اموالهم احترقت، وذهبت كرواتب لموظفي وقيادات الشركة وايجارات!».     
   

 مشروعات الشراكة
 

وعلى ذات صلة، أفادت مصادر مطلعة أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه قد يعاب على الهيئة أنها لم تؤسس سوى مشروعين فقط، وهما مشروع أم الهيمان للصرف الصحي ومشروع محطة الزور الشمالية منذ عام 2008.
 

وأضافت أن هيئة الشراكة تعيش من خلال عملها اليومي مع عدد من المعوقات، أبرزها قانون عمل الهيئة، الذي يكرس عملية طول الدورة المستندية لمشروعات الشراكة وعدم اتساقها مع آلية ونظام العمل الخاص في مستثمري القطاع الخاص، مما ساهم في تعطل عدد كبير من المشاريع وانسحاب عدد من المستثمرين الذين فضلوا عدم الدخول في مغامرات مع جهة حكومية.
 

245 مليون سهم للمواطنين في «معالجة المياه»
 

يبلغ إجمالي رأسمال شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي مبلغاً وقدره 49 مليون دينار، ومن المقرر أن تبلغ حصة المواطنين في أسهمها 24.5 مليون دينار موزعة على 245 مليون سهم.

ويعد المشروع من أكبر وأهم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تخدم البنية التحتية في الكويت، حيث يندرج المشروع ضمن خطة التنمية لدولة الكويت، وهو من مشاريع قطاع الصرف الصحي للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة إنتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة وذلك عن طريق إنشاء محطة حديثة بطاقة استيعابية عالية.
 

.. و1.1 مليار سهم في «الضمان الصحي»
 

قالت مصادر إن شركة مستشفيات الضمان الصحي ما زالت تسير وفق خططها المرسومة لطرح 50 في المئة من أسهم الشركة البالغة 1.150 مليار سهم، في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021، لافتة إلى أن الشركة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة، سواء من ناحية عملية الاكتتاب أو من جهة إدراج أسهمها في بورصة الكويت، بحيث يكون الإدراج عقب عملية اكتتاب المواطنين بوقت قصير.
 

ولفتت إلى أن مجلس إدارة شركة الضمان الصحي يسعى إلى أن يكون الإدراج في البورصة متزامناً مع بدء مرحلة التشغيل الكامل لمنظومة الضمان الصحية في البلاد، وذلك ضماناً لحقوق المساهمين وتحقيق الفوائد الاستثمارية الأكبر لهم.
 

5 فوائد من تأسيس «المساهمة»
 

بينت مصادر استثمارية أن هناك فوائدة عديدة من طرح شركات مساهمة عامة وتتلخص في عدد من النقاط، منها على سبيل المثال لا الحصر:
 

1 - نقل عبء ومخاطر المشروع الذي تم تأسيس شركة لأجله من على كاهل الحكومة من حيث التكلفة والتمويل والتشغيل ومنحها إلى القطاع الخاص وتحويل الدور الحكومي من التشغيل إلى الرقابة.
 

2 - من شأن إطلاق مشروعات الشراكة تنويع مصادر الدخل للدولة وتحصيل عوائد استثمارية منها، مما يساعد في تخفيض اعتمادها على عائدات تصدير النفط فقط.
 

3 - توفير فرص عمل للمواطنين مما يقلل العبء على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة.
 

4 - نقل التصميم والإنشاء والتمويل والصيانة والإدارة إلى القطاع الخاص يساهم في زيادة جودة الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات.
 

5 - جزء من توزيع الثروة على المواطنين، ومنحهم أسهماً بأسعار زهيدة، في المقابل تلك الشركات تعتبر تشغيلية ونوعية، ومضمونة تحقيق الأرباح خصوصاً في قطاعات الكهرباء والماء والبنى التحتية المرتبطة في حياة الناس.