جانب من لقاء وزير الاستثمار "خالد الفالح" بنظيره الأوزبكي
قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان بلغ مستويات جيدة خلال السنوات الماضية، ونتطلع إلى تعزيزه من خلال الشراكات الحالية والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف الفالح، في لقاء مع "أرقام"، أن حجم التبادل التجاري بلغ 48 مليون ريال عام 2020، بالرغم من ظروف الجائحة العالمية، مقابل 66 مليون ريال عام 2019، و66 مليون ريال عام 2018م.
وتوقع أن يتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مباشر وتصاعدي؛ حيث إن المملكة وأوزبكستان عازمتان على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وتطوير شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات.
وبين أن الشراكة مع أوزبكستان مهمة للبلدين، وستعزز تمكين المستثمرين السعوديين والأوزبكيين من خلال توفير الفرص الاستثمارية ودعم مستقبل التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية أوزبكستان بما يخدم أهداف وتوجهات المملكة في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة.
وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع والمبادرات النوعية وجهود التعاون التي تخدم التنمية الشاملة في البلدين ودعم القطاع الخاص والمستثمرين من كلا البلدين، والذي سيسهم في توفير الفرص لقطاع الأعمال بين البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة سيكون له تركيز أكبر، بالإضافة إلى القطاعات القائمة والواعدة.
وقال وزير الاستثمار إن الشركات السعودية ستتوجه للاستثمار في جمهورية أوزبكستان في قطاعات واعدة ومحتملة في القطاع المالي والبنكي والاتصالات وتقنية المعلومات والبتروكيماويات والبنية التحتية والسياحة والسفر والحج والعمرة والفنادق والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والصحة والدواء والغذاء.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}