أعلن بنك البحرين الوطني عن تعاونه مع بنك ستاندرد تشارترد في تنفيذ أول معاملة تقليدية لإعادة الشراء بين البنوك (الريبو) بالدينار البحريني، وذلك على ضوء إطلاق مصرف البحرين المركزي لأداة إعادة الشراء بين البنوك لأوراق حكومة مملكة البحرين التقليدية.
ويأتي تدشين هذه الأداة كجزء من الجهود المتواصلة لمصرف البحرين المركزي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز إدارة السيولة النقدية، بالإضافة إلى إنشاء سوق ثانوي يتمتع بالسيولة لبنوك التجزئة التقليدية.
وقد تم توكيل هذه المسؤولية إلى جمعية مصارف البحرين (BAB) لتقوم بتوجيهها ومتابعة تنفيذها ضمن أطر العمل المصرفي في مملكة البحرين.
ويعد بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد أول المبادرين بتطوير سوق «الريبو»، وذلك عبر تنفيذ اتفاقية إعادة الشراء الأولى من هذا النوع لهما وفق المعايير العالمية. وتشكل هذه المعاملة انجازا هامًا لمملكة البحرين، حيث تعتبر اتفاقيات إعادة الشراء مكوناً أساسيًا لأسواق المال ورأس المال المتقدمة.
ولطالما كان لمصرف البحرين المركزي اهتمام واسع بتطوير سوق اتفاقيات إعادة الشراء، وقد حرص المصرف على توفير البنية التحتية لإدارة الكفالات والضمانات المطلوبة، فضلًا عن تسهيل المناقشات المبكرة بين البنوك.
ومن ناحية أخرى، ساهمت جمعية مصارف البحرين بدور كبير في توجيه المناقشة وتشجيع التنفيذ بين الأعضاء.
وفي حديثه حول هذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية هشام الكردي قائلا: «نعتز بكوننا جزءا من هذه المبادرة الرئيسية والهادفة لتطوير أسواق المال ورأس المال في مملكة البحرين.
ونحن متفائلون للغاية بدور اتفاقيات إعادة الشراء في تعزيز إدارة السيولة المصرفية وتنمية الأسواق الثانوية للأوراق المالية المقومة بالدينار البحريني، حيث ستسلط الضوء على المكانة الرائدة لمملكة البحرين في سوق رأس المال بالمنطقة وكذلك على مستوى الأسواق العالمية المتقدمة».
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي ورئيس اسواق الخزينة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رومي صديقي: «تتمتع أداة إعادة الشراء بإمكانيات كبيرة في تنمية وتطوير الأسواق المحلية.
حيث توفّر هذه الأداة للمستثمرين في سندات الدين الحكومية المقومة بالدينار البحريني الحصول على السيولة والتمويل المالي بشكل أكثر فعالية».
وباعتبارها أحد المنتجات الرئيسية في القطاع، سيسهم طرح أداة «إعادة الشراء بين البنوك» في تحفيز حركة السيولة لدى المؤسسات المصرفية بالإضافة لزيادة النشاط في المعاملات المنفذة بينها. وستوفر هذه الأداة مصدرًا إضافيًا للسيولة في السوق، بجانب دورها في رفع فعالية التمويل من حيث الكلفة.
وستكون اتفاقيات «الريبو» داعمة لمتطلبات التمويل طويلة الأجل في السوق، حيث تقلل من المخاطر الائتمانية بالمقارنة مع التمويل التقليدي، مما سيدعم بناء السوق الثانوي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}