"المركزي الإماراتي": البنوك ملزمة بتوضيح رسم الحد الأدنى للرصيد عند فتح الحساب

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

أكد المصرف المركزي في دولة الإمارات، أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، أن توضح للمتعامل عند فتح الحساب سواء كان توفيراً أو جارياً جميع الرسوم المتعلقة به ومنها رسم الحد الأدنى للرصيد. 

وأشار المصرف – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنه يجب على البنوك أن تلتزم بالشفافية وأن تبلغ المتعامل عند فتح الحساب بأية سمات أساسية لهذا الحساب، ومنها رسوم إغلاق الحساب والمبالغ المترتبة عليه نتيجة رسم الحد الأدنى للرصيد حال لم يتوافر هذا الحد، وعلى أن يظهر ذلك جلياً في كشف الحساب الشهري أيضاً. 

وكان متعاملون قد شكوا – بحسب الصحيفة من تراكم رسوم الحد الأدنى للرصيد في حسابات مصرفية منسية دون أن تخبرهم البنوك بذلك، إلا بعد أن تضخمت مبالغ الرسوم ووصلت حتى 8000 درهم. 

يشار إلى أن البنوك تفرض رسماً شهرياً بقيمة 26.5 شاملاً ضريبة القيمة المضافة على الحسابات التي يقل فيها الرصيد عن 3000 درهم، فيما تقدم بنوك عروضاً للمتعاملين لفتح الحساب مع الإعفاء من هذا الرسم حال حول المتعامل راتبه عليه، لكنها تعود لخصم الرسم إذا نقل المتعامل حسابه إلى بنك آخر. 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي الإماراتي قد أصدر في فبراير الماضي "نظام حماية المستهلك"، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والحماية للمستهلكين. 

ويحدد النظام الذي يستند إلى مبادئ تفصيلية، عدداً من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.