تأكيداً لما نشرته القبس في عددها الصادر 28 مارس 2020 حول ان «اجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة»، والخبر المنشور في عددها الصادر بتاريخ 25 ابريل 2020 بعنوان «50 مليون دينار للعاملين بالنفط.. نتيجة خطأ حكومي!»، كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 - 2021 عن ارتفاع التكاليف الفعلية للعمل الاضافي في شركة البترول الوطنية بنسبة %56.1 مقارنة مع السنة المالية 2018 - 2019.
وأورد تقرير ديوان المحاسبة، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ارتفاع التكاليف الفعلية للعمل الاضافي بشركة البترول الوطنية عن التكاليف المقدرة لآخر 3 سنوات، حيث بلغت التكاليف الفعلية للسنة المالية 2020 - 2021 مبلغ 46.4 مليون دينار بزيادة قدرها 15 مليون دينار، أي بنسبة %48 عن التكاليف المقدرة البالغة 31.4 مليون دينار.
وبيّن التقرير تذبذب تكلفة العمل الاضافي للعاملين بالشركة من عام إلى آخر، حيث بلغت تكلفة العمل الاضافي خلال السنة المالية 2020 - 2021 ما قيمته 46.4 مليون دينار بارتفاع 16.7 مليون دينار وبنسبة %56.1 عن تكاليفه خلال السنة المالية 2018 - 2019 والبالغة 29.7 مليون دينار.
وطلب الديوان من الشركة القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع تكاليف العمل الاضافي من عام إلى آخر، لما لذلك من آثار على نتائج اعمال الشركة.
تعطيل الأعمال
وأفادت الشركة بأنه يتم صرف العمل الاضافي للموظفين حسب قواعد العمل الاضافي المعتمدة في الشركة، بحيث يتم ادخال طلبات العمل الاضافي بنظام آلي تم تعريفه بتلك القواعد، ويتم اعتمادها حسب الصلاحيات بناء على عدد الساعات ونوع العمل الاضافي، كما تتم متابعة ساعات العمل الاضافية للموظفين أولاً فأول من خلال تقارير تصدر بشكل «يومي، أسبوعي، شهري، ربع سنوي».
وأضافت الشركة: إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعطيل وتنظيم الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع تكلفة العمل الإضافي خلال تلك الفترة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}