تجاوزات إدارية في «البترول» بعهدة القضاء

في احكام قضائية لافتة، قضت محكمة التمييز الادارية، بالغاء قرار نقل مدير دائرة البيئة في مؤسسة البترول فاطمة الشطي الى وظيفة مستشار، وكذلك قضت محكمة التمييز العمالية بالغاء قرار انهاء خدمة مدير ادارة المشاريع بشركة البترول الوطنية خليل اسماعيل وما يترتب عليه من اثار.

وكانت مديرة البيئة في المؤسسة قد اقامت دعواها بعد ان قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، باصدار تعميم اداري بدمج الهيكل التنظيمي واستحداث دوائر جديدة، حيث تضمن التعميم نقلها الى وظيفة مستشار قبل احالتها الى التقاعد.

إلغاء قرار إداري

وكانت محكمة اول درجة قد اصدرت قرارا بالغاء القرار الاداري الصادر به التعميم الاداري المذكور، بعد ان شيدت المحكمة قضاءها على اساس ان هذا التعميم تضمن دمج بعض الدوائر دون العرض على مجلس الخدمة المدنية، لاعتماد هذا التعديل، وذلك بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001.

وجاء حكم الاستئناف مؤيدا لحكم اول درجة قبل ان يصبح الحكم نهائيا بعد رفض التمييز في غرفة المشورة. وفي ما يخص مدير ادارة المشاريع في شركة البترول الوطنية وبعد نظر القضية في المحكمة، اصدرت المحكمة الجزائية حكم البراءة من التهم المنسوبة له، وبعد تداول المحكمة العمالية النظر في الدعوى من مدير المشاريع ضد شركة البترول الوطنية، اصدرت محكمة التمييز العمالية امس حكما بالغاء قرار انهاء خدمته وما يتضمن من اثار.

«المحاسبة» حذر من تجاوزات إدارية

حذرت تقارير ديوان المحاسبة مؤسسة البترول كثيرا، حيث دونت في ملاحظاتها لعدة سنوات وجود تجاوزات ادارية، دون ان تقوم المؤسسة باجراء التعديلات المطلوبة.