«ديوان المحاسبة»: تسريبات في شبكات مياه حريق «الوقود البيئي»

تأكيداً لما نشرته القبس في عددها الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2020 تحت عنوان «خطأ هندسي.. يهدد الوقود البيئي»، كشف تقرير لديوان المحاسبة انه خلال مراجعة التقارير الفنية الصادرة من شركة البترول الوطنية بتاريخ 18 نوفمبر 2020، تبين استمرار تكرار حدوث تسريبات تحت الارض في شبكات مياه الحريق لعدد من الوحدات في حزمة مصفاة ميناء عبدالله لعدد 36 موقعا.

وافاد التقرير بان المقاول قام باصلاحها دون عمل تحليل الاسباب الجذرية لجميع تلك الشبكات والاكتفاء بعملها لعدد 12 وحدة، حيث اشار استشاري المشروع الى ان تصليح المقاول للتسريبات فقط لا يضمن كفاءة التشغيل دون بحث الاسباب المؤثرة لتلك المشاكل، بالاضافة الى طلب المقاول بتقليل ضغط شبكات مياه الحريق، والذي لا ينطبق مع المعايير والدراسات الهندسية الاولية بعد قيامه بتحديد اسباب المشكلة لعدد 3 منها فقط هي وجود مشكلة في التربة.

واشار الديوان الى ان الشركة اكتشفت وجود تغير في لون الانابيب للوحدة رقم 137 بالرغم من تصنيفها كنوع مقاوم للعوامل الكيميائية والصدأ، الامر الذي يدل على ضعف جودة تصنيع تلك المواد.

وسبق لديوان المحاسبة ان اشار الى هذه الملاحظة في تقريره عن السنة المالية الفائتة، وتطرق الى التقرير الصادر من المقاول، موضحا ان حدوث التسريبات نتيجة لوجود عيوب مصنعية لعدد 7 منها، بالاضافة الى تأثر 3 اخرى بهبوط وانهيار في التربة.

أخطاء تصميمية

وقال مهندسون في الشركة ان هناك أخطاء تصميمية وفنية في الشبكة، وأن جميع محاولات إلاصلاح باءت بالفشل نتيجة وجودها في باطن الأرض على عمق 5 أمتار، تحت وحدات إنتاجية قائمة.

وبينت ان الشبكة فشلت في جميع اختبارات ضغط المياه، نتيجة انتشار الشروخ واستمرار التسريب.

واضافت أمام استمرار فشل اختبارات الضغط، وجدت الشركة نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارَين صعبين، أولهما العمل على تخفيض الحد المثالي لاجتياز اختبار ضغط الماء المطلوب للتشغيل من «15 BAR» إلى «10 BAR» فقط، والآخر سيكبّد المال العام خسائر إضافية، عن طريق طرح مناقصة جديدة لإنشاء خط احتياطي بديل لتبريد الوحدات الإنتاجية، بقيمة تقديرية، تتراوح ما بين 50 و75 مليون دينار.