محللون لـ"أرقام": ارتفاع أسعار النفط لمستويات 100 دولار كان داعماً لميزانية الربع الأول وسيدعم استمرار نمو الاقتصاد

علم المملكة العربية السعودية

قال محللون اقتصاديون لـ "أرقام" إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار كان داعما لميزانية المملكة الفعلية في الربع الأول، وسيدعم استمرار نمو الاقتصاد ومواجهة التضخم الحالي.  

وتوقع الكاتب الاقتصادي الدكتور سعود المطير، أن يسجل الاقتصاد السعودي معدل نمو مستمراً على نفس الوتيرة فوق 7% خصوصاً عندما يحافظ متوسط سعر النفط على 100 دولار لعامي 2022 و2023، مشيراً إلى أن الداعم الآخر هو تصاعد نمو القطاع الخاص بوتيرة غير مسبوقة والذي يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح رؤية 2030.  

وأشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إلى أن أداء الميزانية في الربع الأول جاء مخالفا للتوقعات على مستوى الإيرادات ومتخطياً أداء نفس الفترة المماثلة من عام 2021 بزيادة 36% ويعزى ذلك إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات فوق 100 دولار وبمعدل نمو في الإيرادات النفطية 58% و7% للإيرادات غير النفطية.  

وتوقع أن تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات فوق 100 دولار حتى نهاية العام الجاري والتي كان لها دور جوهري في أداء الميزانية، وسيزيد من خيارات صناع السياسات المالية في المملكة في آليات مواجهة موجات التضخم المحتملة في ظل بقاء الظروف العالمية.  

ومن جهته، أوضح المطير أن الإيرادات الفعلية ارتفعت بنسبة 15% بمقدار 16 مليار ريال، في حال تقسيم الميزانية المقدرة إلى أربعة أرباع متماثلة والتي كان المتوقع فيها تسجيل إيرادات مقدرة في الربع الأول بـ 261.25 مليار.  

وأضاف أن النفقات المقدرة للربع الأول 238.75 مليار ريال والإنفاق الفعلي 220 مليار ريال، يعني أن هناك مبلغا بـ 18.75 مليار ريال لم ينفق بعد وسينفق لاحقاً. 

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني أن السياسة المالية ستكون أكثر توسعاً في الأرباع القادمة لا سيما مع سياسة رفع سعر الفائدة التي تعتبر سياسة نقدية انكماشية، للحفاظ على نمو يتناسب مع برامج رؤية 2030. 
 

واعتبر الشهري أن تحسن الأداء غير النفطي مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي الداخلي خصوصاً بعد عودة جميع الكيانات الاقتصادية للعمل في قطاعات مختلفة في الطيران والسياحة والعمرة وقطاعي الجملة والتجزئة والقطاع المالي والتي كان لها دور كبير في زيادة إيرادات الميزانية العامة على المستوى غير النفطي بعد عودتها إلى مستويات أعلى من عام 2021.  

وتوقع الشهري أن يستمر الناتج المحلي في نطاق معدل نمو 7% بعد فتح الاقتصاد السعودي بشكل كامل أمام القادمين للمملكة بما في ذلك موسم الحج والسياحة.  

وتوقع المطير أن تواصل الإيرادات النفطية وغير النفطية النمو، ومن المرجح أن تصل الإيرادات إلى حوالي 1150 مليار ريال ليكون الفائض بحدود 200 مليار ريال إذا استمر الإنفاق الحكومي عند ما خطط له (955 مليار ريال)، متوقعاً أن يزداد الإنفاق ليصل إلى تريليون ريال.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت وزارة المالية السعودية يوم الأحد، الميزانية العامة (الفعلية) للمملكة للربع الأول 2022، حيث بلغت الإيرادات 278 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 220.47 مليار ريال، أي بفائض قدره 57.5 مليار ريال.