نفى مصدر مسؤول في شركة البحرين لمطاحن الدقيق أن يكون هناك تأثير لقرار الهند حظر صادراتها من القمح على تلبية احتياجات المملكة من القمح، مستبعدًا حدوث تأثير مباشر على أسعار القمح في السوق المحلي، نتيجة لازدياد حجم الطلب على الدول الأخرى المصدرة للقمح بعد حظر الهند للقمح من صادراتها الخارجية.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الأيام» إن مطاحن الدقيق قد حصلت على ثلاث شحنات من القمح من أستراليا -إذ تشكل المصدر الأساسي لتوفير احتياجات المملكة من القمح- بواقع ثلاث شحنات يصل وزنها الإجمالي إلى 75 ألف طن.
وأشار المصدر إلى أن الشحنة الأولى كانت قد وصلت إلى المملكة في أبريل الماضي، بينما ستصل الشحنة الثانية في يونيو القادم، أما الشحنة الثالثة فسوف تصل إلى البلاد في أكتوبر المقبل.
وشدد المصدر على أن توجيهات القيادة البحرينية واضحة حيال كل ما يتعلق بالأمن الغذائي وتوافر السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، مؤكدًا التزام مطاحن البحرين الدقيق بتوفير القمح إلى السوق المحلي بمنأى عن أزمة الأسعار الحالية في الأسواق العالمية، كجزء لا يتجزأ من الالتزام بتوفير الأمن الغذائي.
وحول قرار الهند حظر صادراتها من القمح، قال المصدر: «بالطبع، لم نتأثر بقرار الهند؛ لأننا لا نشتري القمح من الهند، بل نعتمد بشكل أساسي على القمح الأسترالي الذي يتمتع بجودة عالية».
وتابع «بعد أزمة أوكرانيا، وما نتج عنها من تداعيات عالمية، تمكنا من توفير ثلاث شحنات من القمح، تزن كل منها حوالي 25 ألف طن، وقد وصلت الشحنة الأولى في أبريل الماضي، وستصل الشحنة الثانية والثالثة في يونيو وأكتوبر القادم، ما يعني أن لدينا مخزون من القمح حتى يناير 2023».
وحول تأثير قرار الهند على أسعار القمح، والذي سينتج عنه ازدياد حجم الطلب على الدول المصدرة الأخرى، قال المصدر: «لا شك أن أسعار القمح في الأسواق العالمية قد تأثرت نتيجة للأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من تداعيات على المستوى العالمي. لكن توجيهات القيادة البحرينية واضحة حيال كل ما يتعلق بالأمن الغذائي وتوافر السلع والمنتجات الغذائية، ومن هذا المنطلق نحن ملتزمون بتوفير القمح بمنأى عن أزمة الأسعار الحالية».
وكانت أسعار القمح قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق يوم الاثنين الماضي، بعد قرار الهند -ثاني أكبر منتج للقمح في العالم- حظر صادراتها من القمح دون إذن حكومي، وذلك نتيجة لتراجع مستوى الإنتاج جراء موجة الحر «القيظ» التي أضرّت بالمحاصيل.
وفيما كانت الهند قد تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على استيراد القمح من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية-الروسية، كاستثناء من القرار الحكومي، إلا نيودلهي عادت لتؤكد أهمية ضمان الأمن الغذائي لسكانها الذين يبلغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة لمناشدة نيودلهي للعودة عن قرارها خشية تفاقم نقص الغذاء.
يذكر أن أسعار القمح كانت قد ارتفعت بنسبة 40% خلال ثلاثة الأشهر الماضية بعد الأزمة الأوكرانية، بينما شهدت الأسواق توترًا كبيرًا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}