علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن محكمة أول درجة رفضت دعوى قضائية، من أحد المساهمين ضد بنك وربة، تطالب بإبطال عضوية ممثل المؤسسة العامة للتأمينات في مجلس إدارة البنك.
وحسب بيانات الإفصاح المعلنة على موقع البورصة، تملك «التأمينات» 9.01 في المئة من أسهم «وربة».
وفي التفاصيل، بينت المصادر أن الدعوى تطالب بوقف عضوية ممثّل «التأمينات» في مجلس إدارة «وربة» وبطلان عضويته بعد انتخابه بموجب اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 مارس الماضي، والذي جرى خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.
وكانت الجمعية العمومية للبنك المنعقدة، قد أقرّت وقتها جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة والبالغة مدتها 3 سنوات من 2022 وحتى 2024.
ولم توضح المصادر الأسباب القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة في رفض الدعوى المقامة، إلا أنها اعتبرت أن مجرد الحكم بالرفض يشكل إجراء إيجابياً لصالح مجلس إدارة «وربة».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}