مجلس التأديب يوقع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد أعضاء من مجلس إدارة عربي القابضة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/03) مجلس تأديب - (2022/122) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:

1- طارق محمد صقر المعوشرجي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

2- حامد رشيد عبدالرحمن البسام بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

3- خالد عبدالغني محمد العبدالغني بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

4- بدر أحمد محمد المنصور بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

5- قتيبة ابراهيم ماجد الشاهين بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة. 

6- صلاح محمد صقر المعوشرجي بصفته عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عربي القابضة.

لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.  

وذلك للأسباب التالية:

مخالفتهم حكم المادتين (3-1) و (7-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لثبوت قيام مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي بتعريض أصول الشركة للمخاطر، وذلك من خلال تقديمها رهن يتمثل بأسهم شركة بعدد 195,000,000 مليون سهم المملوكة لها، وذلك لحصول أطراف خارجية على تسهيلات بنكية، والتي بدورها قد تؤدي إلى الإضرار بمساهمي الشركة من خلال احتمالية مصادرة تلك الأصول نتيجة تعثر الأطراف الخارجية ودون وجود ثمة ضمانات لحفظ حقوق الشركة مقابل تقديم تلك الرهونات لأطراف خارجية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

– توقيع جزاء مالي على كل من : 

1-طارق محمد صقر المعوشرجي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

2-حامد رشيد عبدالرحمن البسام بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة .

3-خالد عبدالغني محمد العبدالغني بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

4-بدر أحمد محمد المنصور بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة .

5-قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة .

6- صلاح محمد صقر المعوشرجي بصفته عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عربي القابضة .

مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم .

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.