مجلس التأديب يوقع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد شركة عربي القابضة ومراقب حسابات الشركة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/17) مجلس تأديب - (2020،125/123) هيئة، بتوقيع عقوبة الإنذار و الغرامة ضد كل من: 

1- شركة مجموعة عربي القابضة.

2- قيس محمد النصف – بصفته مراقب حسابات شركة مجموعة عربي القابضة.

لمخالفتهما قواعد الادراج وقواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

وذلك للأسباب التالية:

أولاً: شركة مجموعة عربي القابضة

لمخالفتها حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح في إيضاحات البيانات المالية للفترات المنتهية في 31/12/2019 و31/3/2020 و30/6/2020 عن تعثرها في سداد أقساط القروض أو إعادة جدولتها لأقساط قروض متعثرة وذلك وفقاً للفقرة (18) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS7) "الأوراق المالية: الافصاحات" حيث تبين من خلال التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على شركة مجموعة عربي القابضة خلال الفترة من 23/8/2020 إلى 17/9/2020 تخلف الشركة عن سداد الالتزامات المالية المستحقة وفق آخر عقود سارية الالتزامات.

ثانيا : السيد/ قيس محمد النصف – بصفته مراقب حسابات شركة مجموعة عربي القابضة.

 لمخالفته حكم المادة (3–4–5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامه بالإشارة في تقريره للبيانات المالية للفترات المنتهية في 31/12/2019 و31/3/2020 و30/6/2020 عن مخالفة شركة مجموعة عربي القابضة بتطبيق الفقرة 18 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS7 "الأوراق المالية: الافصاحات"، بسبب عدم قيام الأخيرة بالإفصاح في بياناتها المالية للفترات المنتهية في 31/12/2019 و31/3/2020 و30/6/2020 عن تعثرها في سداد أقساط بعض القروض وقيامها بإعادة جدولة لأقساط قروض متعثرة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة عربي القابضة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها .

ثانياً – توقيع جزاء الإنذار على قيس محمد النصف بصفته مراقب حسابات شركة مجموعة عربي القابضة وتحذيره من مغبة التردي في مثل ما وقع منه مستقبلا .

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.