المركزي الكويتي يقرّ للبنوك استخدام الليبور المركب بشروط

أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك استمرار وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور».

وذكر «المركزي» أنه بالإشارة إلى تعميميه المؤرخين في 15 نوفمبر 2021 وفي 19 مايوم 2022 في شأن سعر الفائدة المرجعي «USDLIBOR» والذي يتم بناء عليه تحديد سعر الفائدة على الدولار، وإزاء انتهاء التعامل عالمياً بهذا المؤشر، وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج استطلاع بيانات البنوك في ما يخص العقود والتعاملات المرتبطة بالليبور، وقيام منظمة «ICE» بالاستمرار بنشر مؤشر الليبور للدولار الأميركي على أساس مرکب «Synthetic USD LIBOR» بشكل موقت لخدمة العقود التي يصعب تعديلها، فيتعين على البنوك ما يلي:

1 - الاستمرار بالالتزام بما جاء بتعميمي البنك المركزي في شأن وقف العمل عالمياً بسعر الفائدة المرجعي «USD LIBOR».

2 - في حال الاعتزام بتعديل العقود الليبور القائمة التي يصعب تعديلها لدى البنك من خلال استبدال مؤشر الليبور بالليبور المركب للدولار الأميركي، وذلك للعقود التي تتطلب إعادة تسعير بعد تاريخ وقف العمل بالليبور المركب المعلن عنه في نهاية سبتمبر 2024 فإنه تقرر اعتبار تلك العقود كعقود تم تعديلها (Amended contracts) شريطة أن تكون متضمنة مؤشراً مرجعياً بديلاً «Clear Fallback Rate» بشكل واضح وصريح وليس به غموض وبخلاف ذلك سيتم تصنيفها كعقود جارٍ العمل على تعديلها (Unamended contracts) وليست معدلة.

3 - عدم إصدار أي عقود جديدة مرتبطة بالليبور المركب أو المشاركة فيها بما في ذلك الاستحواذ على عقود أو أوراق مالية قائمة في السوق الثانوية، وكذلك عدم زيادة الحدود الائتمانية لأي من عقود المشاركة (Syndication Loans) المرتبطة بالليبور المركب من خلال الاستحواذ على حصه من أحد أطراف العقد القائم، إلا إذا كانت متضمنة مؤشراً مرجعياً بديلاً بشكل واضح وصريح.