قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة لاند المتحدة العقارية ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/124 مجلس تأديب - 2022/115 هيئة) (2023/27 مجلس تأديب - 1-2023/5 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة لاند المتحدة العقارية ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي في الشركة لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية والتعامل في الأوراق المالية وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً: شركة لاند المتحدة العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

1) حكم المادة (4-2 –1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)

لتأخر الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية لعدة أيام.

2) حكم المادة (4–4–1) من الكتاب المشار إليه:

لعدم التزام الشركة بالتعقيب عن المقابلة الصحفية المنشورة بتاريخ 26/9/2022 في صحيفة بعنوان (أصول «لاند العقارية» ليست باسم الشركة).

3) حكم المادة (4–6-3) من الكتاب المشار إليه: 

لعدم دقة تعقيب الشركة المؤرخ 16/10/2022 على ما ورد في المقابلة الصحفية المنشورة بصحيفة بتاريخ 12/10/2022 بعنوان (حقوق مساهمي «لاند العقارية» محمية بوضوح بياناتها المدقّقة ... وخسائرها غير محقّقة)، ذلك أن المقابلة تضمنت عدة أمور بخلاف الواقع، الأمر الذي يجعل ما جاء بتعقيب الشركة تعقيباً مضللاً.

4) حكم الفقرتين (ب، د) من البند (2) من الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة ما يلي:

أ‌) قيام الشركة بتقييم أحد عقاراتها المحلية المدرجة في بياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2021 والمصنفة كأصول من جهة مختصة واحدة فقط،

ب‌) قيام الشركة بتقييم الأصول العقارية المدرجة في بياناتها المالية بعد انقضاء شهر من تاريخ البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2021.

ثانياً: كلٍ من:

1. رئيس مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

2. نائب رئيس مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

3. عضو مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

4. عضو مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

5. عضو مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:

1) حكم المادة (3–1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة ما يلي:

أ‌) عدم اتخاذ مجلس إدارة الشركة لأي إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة بشأن عقارات الشركة المدرجة في بياناتها المالية المجمعة والمصنفة كأصول، حيث تم تسجيلها بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة قد اكتفوا بكتب تنازل موقعة من الأطراف المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لصالح الشركة، مما قد يترتب عليه إشكالات ومخاطر قانونية ومالية في المستقبل, فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهمي الشركة.

ب‌) قيام مجلس إدارة الشركة بإيداع كافة الإيرادات الخاصة بالعقارات المحلية المذكورة في الجدول أعلاه في حسابات الأشخاص الذين تعاقد معهم البنك بخصوص العقارات المذكورة في الجدول المنوه عنه أعلاه وليس في الحسابات الخاصة بالشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتوافر لدى الشركة سوى كتب تنازل موقعة من أصحاب الحسابات المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لصالح الشركة، مما قد يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية في المستقبل بحق الشركة، فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهميها.

2) حكم البند (15) من المادة (3–7) من ذات الكتاب (الحوكمة):

لعدم التزام مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد عمل مع رئيس الجهاز التنفيذي الحالي، حيث تم تزويد الهيئة بعقد عمل مبرم فيما بينه وبين شركة مؤرخ 16/08/2009.

ثالثاً: كلٍ من:

1) الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية.

2) رئيس القطاع المالي بشركة لاند المتحدة العقارية.

وذلك لثبوت مخالفتهما حكم البند (5) من المادة (3–10) من ذات الكتاب (حوكمة):

حيث ثبت للهيئة ما يلي:

أ‌) عدم اتخاذ الإدارة التنفيذية بالشركة لأي إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة بشأن عقارات الشركة المدرجة في بياناتها المالية المجمعة والمصنفة كأصول، حيث تم تسجيلها بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة قد اكتفوا بكتب تنازل موقعة من الأطراف المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لصالح الشركة، مما قد يترتب عليه إشكالات ومخاطر قانونية ومالية في المستقبل, فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهمي الشركة.

ب‌) قيام الإدارة التنفيذية بالشركة بإيداع كافة الإيرادات الخاصة بالعقارات المحلية المذكورة في الجدول أعلاه في حسابات الأشخاص الذين تعاقد معهم البنك بخصوص العقارات وليس في الحسابات الخاصة بالشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتوافر لدى الشركة سوى كتب تنازل موقعة من أصحاب الحسابات المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لصالح الشركة، مما قد يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية في المستقبل بحق الشركة، فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهميها.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

"أولا – في الدعوى رقم 2022/124 تأديب:

 توقيع جزاء مالي على شركة لاند المتحدة العقارية مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.

ثانيا – في الدعوى رقم 2023/27 تأديب:

توقيع جزاء مالي على شركة لاند المتحدة العقارية مبلغ مقداره 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار) عن المخالفات الأولى والثانية والثالثة للارتباط، ومبلغ مقداره 6000 د.ك (ستة آلاف دينار) عن المخالفة الرابعة المنسوبة إليها بشقيها.

ثالثا – في الدعويين رقمي 2022/124 و2023/27 تأديب: 

1) توقيع جزاء مالي على كل من:

1. رئيس مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

2. عضو مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

3. عضو مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

4. عضو مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية.

مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم.

2) توقيع جزاء مالي على كل من:

1- نائب رئيس مجلس إدارة شركة لاند المتحدة العقارية والرئيس التنفيذي.

2- رئيس القطاع المالي بالشركة.

مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) لكل منهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وللارتباط بالنسبة للأول.

رابعا – بإلزام أعضاء مجلس إدارة الشركة - بالتضامن فيما بينهم - بأداء مبلغ 3,560,553 دينار (ثلاثة ملايين وخمسمائة وستين ألف دينار وخمسمائة وثلاثة وخمسين دينار) قيمة الخسارة التي لحقت بالشركة بسبب استبعاد العقارات موضوع الدعويين".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.