وزير النفط: 300 ألف برميل نفط يومياً تراجعاً بإنتاج برقان إذا تأخّرت المحافظة على الحقل

أرجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، الدكتور سعد البراك، تراجع إنتاج الكويت من النفط لأسباب رئيسية مع مراعاة التزامها بحصة إنتاجها حسب الاتفاقات بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأوضح البراك في رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أن أبرز هذه الأسباب يعود إلى تأخر بعض المشاريع الإنتاجية الحيوية نتيجة طول الدورة المستندية والتعقيدات وتداخل المسؤوليات بين شركة نفط الكويت والجهات المسؤولة عن المناقصات، وخاصة اللجنة الفنية بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتأخر في البت بالمناقصات، سواء في مرحلة الطرح أو الترسية، وعدم إعطاء أولوية لمشاريع الاستكشاف والإنتاج والتي تعتبر هي المكون الرئيسي لإيرادات الدولة.

وأفاد بأن جهاز «المناقصات» يتعامل مع مشاريع القطاع النفطي على قدم المساواة مع مشاريع الدولة الأخرى لعدم وجود آلية لديه لتسريع اعتماد المشاريع أو استثنائها من إجراءاته دون الأخذ بالاعتبار الطبيعة الخاصة المشاريع القطاع، وخصوصاً الطابع الفني وتأثير تأخرها على حجم الإنتاج النفطي وعلى الإيرادات المالية للدولة.

وأوضح البراك أن السبب الثاني يعود إلى التأخير في اعتماد المناقصات من الجهاز قائلاً: «على سبيل المثال تم تأخير اعتماد بعض عقود أنابيب التدفق الخاصة بتوصيل الآبار الإنتاجية بمراكز التجميع من الجهاز لفترات طالت الثلاث سنوات، حيث أدى ذلك إلى تأخر إنتاج ما يفوق على 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً وما يعادل 100 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً».

وقدّر البراك المكاسب الضائعة على «نفط الكويت» نتيجة لتأخير عقود أنابيب تدفق النفط إلى ما يفوق 2 مليار دينار في عام 2022، فضلاً عن أن هذا التأخير خاصة في مشاريع معالجة وحقن المياه ومشاريع وحدات الإنتاج لرفع القدرة الإنتاجية يضر بصحة وكفاءة حقول النفط والغاز الكويتية.

وأكد أنه في حال استمر تأخير اعتماد المشاريع الإستراتيجية للمحافظة على الطاقة الإنتاجية لحقل برقان من الجهاز المركزي للمناقصات العامة فسيؤدي ذلك إلى نزول الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل والتي تعادل 1.5 مليون برميل يومياً إلى 1.2 مليون برميل يومياً (خفض بـ 300 ألف يومياً)، ما سيؤثر سلباً على تحقيق إيرادات مالية للدولة تقدر بأكثر من 3 مليارات دينار سنوياً حسب السعر الحالي لبرميل نفط التصدير الكويتي، فضلاً عن التأثير السلبي على صحة وكفاءة «برقان» من ناحية ديمومة الإنتاج.

وأشار البراك إلى أن السبب الرابع يعود لتعثر بعض المقاولين وسوء أدائهم في تنفيذ المشاريع الحيوية، ما أثر سلباً على القدرة الإنتاجية، لافتاً إلى أن قانون المناقصات يمنح الأولوية في الترسية على المقاول صاحب العطاء الأقل سعراً وليس الأكفأ، الأمر الذي ترتب عليه عزوف الكثير من الشركات العالمية عن المشاركة في مناقصات شركة نفط الكويت لطول الدورة المستندية للمناقصات ودخول منافسين أسعارهم متدنية ترى هذه الشركات العالمية أن تلك الشركات ذات كفاءة أدنى وجودة أقل هدفها الأساسي كسر الأسعار، ما يصعب المنافسة بل يجعلها مستحيلة.

وحول السبب الخامس، لفت البراك إلى عدم توافر الخبرات لدى «نفط الكويت» لتنفيذ وتشغيل نوعية من المشاريع التي لم تطبق في الكويت من قبل مثل تحسين وتعزيز الإنتاج كالحقن الكيميائي وغاز ثاني أكسيد الكربون بالحقول، منوهاً إلى أن السبب السادس يتعلق بتعويض «نفط الكويت» لإنتاج الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المقسومة، والذي توقف بشكل مفاجئ ابتداءً من عام 2014 وحتى 2020، ما أدى إلى تسارع استنفاد الطاقة الإنتاجية الاحتياطية التي لم يكن مخطط لاستخدامها لبعض الحقول وتسارع معدلات إنتاج المياه المصاحبة للنفط، الأمر الذي استدعى تعجيل طرح مشاريع المعالجة وحقن هذه المياه، إلا أن بطء ترسية المناقصات ساهم بتأخر طرح هذه المشاريع وأدى إلى انخفاض إنتاج بعض الحقول.

وأفاد البراك بأن السبب السابع كان تأثيرات جائحة كورونا وما ترتب عليها من توقف للأعمال والإغلاق العالمي، ما أثّر على توافر مواد سلسة التوريد المطلوبة للمحافظة على الإنتاج كأبراج إصلاح الآبار، وأنابيب التدفق، والمضخات الكهربائية الغاطسة المطلوبة لرفع النفط الخام على سطح الأرض.

يأتي ذلك فيما أقر مجلس الأمة في جلسته أول من أمس قانوناً بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة بالمداولة الأولى، ينص على إعفاء مرور مناقصات الشركة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، ما يطرح تساؤلاً مستحقاً: هل تُعفى «مؤسسة البترول» وشركاتها من المرور عبر روتين الجهاز الذي ذكره البراك ضمن أبرز أسباب تراجع إنتاج النفط الكويتي؟