في عام 2019، كان اقتصاد غانا هو الاقتصاد الأسرع نموًا في إفريقيا، الأمر الذي يُعد إنجازًا بالنسبة لأي بلد لديه تاريخ من عدم الاستقرار الاقتصادي، وفي خضم جائحة كورونا حيث كانت البلدان الأفريقية من أكثر البلدان تضررًا.
ويعزى السبب في ذلك إلى خطواتهم الحثيثة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحوكمة تعني عمليات الحكم والمؤسسات والعمليات والممارسات التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنظيمها.
تاريخ غانا
حصلت غانا على استقلالها في عام 1957، وقد تبنت الحكومة الوطنية سياسة الإصلاح الاقتصادي منذ البداية.
بحلول أواخر القرن العشرين، بدا أن نجاح محاصيل الكاكاو في غانا يضمن وضع البلاد كاقتصاد صاعد لا يُستهان به.
ولكن، سرعان ما أدى انخفاض سعر الكاكاو إلى إبطاء هذا الاقتصاد المزدهر.
على الرغم من أن غانا كانت أيضًا دولة مُصدرة للذهب، ولديها ثروة من الموارد الطبيعية، إلا أن اعتماد البلاد على صادرات الكاكاو أدى إلى تراجع اقتصاد غانا مما أثر سلبًا على شتى جوانب حياة المواطن الغاني.
واجهت البلاد بعض التحديات الكبيرة، وكان اقتصاد غانا أبعد ما يكون عن الاقتصاد الأسرع نموًا في إفريقيا.
كيف تحولت غانا نحو الطريق الصحيح
- بدأت الحوكمة الرشيدة بزيادة التزام المسؤولين الحكوميين بالإصلاح. وعليه، تم تسخير موارد البلاد نحو ما تحتاجه البلاد حقًا واتخاذ قرارات مستنيرة بماضي غانا وحاضرها ومستقبلها.
- وقد آتي هذا النهج بثماره في الثمانينيات، وتم تعزيز اقتصاد غانا، نتيجة لنظام حكم أكثر تنظيماً وإنصافاً.
- وتفخر الحكومة الجديدة بإدارة ديمقراطية مستقرة، وتتطلع مبادراتها الحكومية إلى تعزيز المجتمع والصناعة من خلال الإصلاح الاقتصادي.
الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم في عام 2019
- بحلول منتصف التسعينيات، شهدت غانا مرة أخرى طفرة اقتصادية كبيرة، وذلك بفضل الحوكمة الرشيدة وراء السياسات والخطط التي تتطلع إلى تحسين نوعية الحياة للغانيين.
- وقد تعززت هذه المكاسب في عام 2007 مع اكتشاف النفط البحري، وأظهر اقتصاد غانا علامات مبشرة على النمو.
- في عام 2019، صُنف اقتصاد غانا بأنه "الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم" مع استخدام مصطلحات مثل "الارتفاع الهائل" لوصفه. وفي غضون ثلاثة عقود فقط، حققت غانا تحولًا كليًا.
- كما تتصدر البلاد باستمرار المراكز الثلاثة الأولى في أفريقيا لحرية التعبير وحرية الصحافة وفقًا للبنك الدولي.
- ورغم جائحة كورونا التي عرقلت هذا الصعود السريع للاقتصاد عاد الاقتصاد للنمو مع انتهاء عام 2021.
- غني عن القول أن جميع هذه النجاحات تنبع من الحوكمة الرشيدة والتحول نحو التنمية المستدامة.
الحوكمة والتنمية المستدامة.
- إذا واصل القادة تركيزهم على النمو الاقتصادي وتجاهلوا التنمية المستدامة، فقد تكون مكاسبهم قصيرة الأجل. إذ إن أي تنمية تلبي احتياجات الحاضر فقط ستؤثر سلبًا على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
- في السياق ذاته، تعاونت الأمم المتحدة مع خبراء من جميع أنحاء العالم لتطوير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – مما شجع المجتمع العالمي على التركيز على التنمية المستدامة، لأنها تحدث فرقًا كبيرًا.
- تعتمد التنمية المستدامة على قرارات صنع السياسات الجيدة في مختلف قطاعات المجتمع. على سبيل المثال، يؤثر القطاع الصناعي – قطاع إنتاج السلع في الاقتصاد – على الصحة.
- إذا وضع القطاع الصناعي سياسات للحد من مساهمته في تلوث الهواء، فسيستفيد أفراد المجتمع من الهواء النقي، مما يؤدي إلى صحة أفضل.
- وبما أن الحكومات تقدم المشورة لجميع قطاعات المجتمع، فإن الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة يسيران جنبًا إلى جنب.
- يمكن أن تحقق أعمال الحوكمة الرشيدة فوائد كبيرة للمجتمعات، مثل الحد من عدم المساواة، وتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتعليم الجيد، والمدن الأكثر استدامة.
- وقد شهدت غانا نمواً اقتصادياً سريعاً بفضل الحوكمة الرشيدة، ما ساعد على تحسين نوعية الحياة للغانيين.
معالجة عدم المساواة في غانا
- في السنوات الأولى من استقلالها، اقتربت غانا من الإصلاح مع برنامج الانتعاش الاقتصادي. لكن هذا البرنامج ركز على القضايا الحضرية، وتجاهل التحديات التي تواجهها المجتمعات الريفية.
- تغاضى تخطيط موارد المؤسسات عن الروابط بين المجتمعات الريفية والحضرية، وكيف يمكن لأحد المجتمعات الاستفادة من التحسينات في المجتمع الآخر.
- منذ بداية استقلال غانا، تخلفت ثروة المجتمعات الريفية عن سكان المدينة.
- كان سد هذه الفجوة في المساواة يعني تحسين الوصول إلى الوظائف، ودفع أجور أفضل لسكان الريف.
- وبحلول عام 1997، توصلت الحكومة الغانية إلى خطة. جلبت الحوكمة الرشيدة معها بعض الفرص العظيمة لتحويل السياسات إلى تقدم عملي في شكل مشروع البنية التحتية للقرية.
مشروع البنية التحتية للقرية
- سعياً لتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وزيادة نوعية الحياة في جميع أنحاء البلاد، أطلقت الحكومة الغانية مبادرة مشروع البنية التحتية للقرية.
- كانت هناك دعوة قوية للمشاركة المجتمعية، حتى أثناء مراحل التخطيط للمشروع. قام المشروع على 4 ركائز رئيسية، تتماشى جميعها مع اهتمامات المجتمع.
|
كيف تسير غانا على الطريق الصحيح اقتصادياً؟ |
||
|
1- البنية التحتية للمياه الريفية
|
|
تحتل غانا مرتبة أعلى بكثير من معظم البلدان الأفريقية الأخرى من حيث كمية الأمطار التي تهطل كل عام.
إلا أن هناك تباينا في إمكانية الوصول إلى المياه من منطقة إلى أخرى، ومن موسم إلى آخر، مما يزيد من حالة عدم المساواة.
شدد مشروع البنية التحتية للقرية على أهمية تحسين إدارة المياه.
استثمرت الحكومة وطورت البنية التحتية لمساقط المياه، وكذلك أنشطة الحفاظ على المياه.
وبهذه الطريقة، يهدف المشروع إلى معالجة الطريقة التي يتم بها توزيع المياه، مما يسهل على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية الوصول إلى المياه النظيفة والاستفادة منها.
|
|
2- البنية التحتية للنقل الريفي
|
|
قبل تنفيذ برنامج مشروع البنية التحتية للقرية، لم تهتم الحكومة إلا بصيانة 8000 كيلومتر فقط من أصل 22000 كيلومتر من الطرق في المناطق الريفية.
ولكن أصبح نقل المنتجات والثروة الحيوانية من الحقول إلى المزارع، ومن المزارع إلى الأسواق مجال تركيز قوي للحكومة الغانية.
كان هذا هو المفتاح لنمو اقتصاد غانا.
إذ لم تكن الطرق التي كان على المجتمعات الريفية العمل بها مناسبة لمرور العربات التي تجرها الماشية أو المركبات الآلية.
|
|
3- البنية التحتية الريفية لما بعد الحصاد
|
|
إن تحسين الطرق لا يعني فقط نقل الحمولة المعتادة من المنتجات إلى الأسواق، بل يعني رفع الإنتاج إلى آفاق جديدة.
وقد شكل هذا تحديا، حيث لم يكن هناك ما يكفي من مرافق ما بعد الحصاد عالية الجودة، أي المباني التي يتم فيها تخزين المنتجات قبل نقلها إلى الأسواق.
قبل مشروع البنية التحتية للقرية، كان تلف المحاصيل التي تم حصدها يمثل 30% من تكلفة الحصاد.
قدم مشروع البنية التحتية للقرية الدعم المالي والمساعدة العملية لتطوير البنية التحتية لمرافق ما بعد الحصاد لحل هذه المشكلة.
الآن يمكن للمزارعين الاستفادة من تقنيات الحفظ الفعالة من حيث التكلفة – مثل التنظيف والفرز والتجفيف والتدخين وتصنيف المنتجات لتمديد فترة صلاحيتها.
كما ساعدت الحكومة في إنشاء مرافق فردية وجماعية ومدارة لصغار المنتجين.
كانت هذه نقطة انطلاق رئيسية نحو تمكين المجتمع، ومهدت الطريق للمزارعين للسيطرة على مستقبلهم الزراعي.
|
|
4- تعزيز المؤسسات
|
|
كما سلط مشروع البنية التحتية للقرية الضوء على أشياء عظيمة قادمة في غانا – مثل التعزيز المؤسسي من خلال تمكين المجتمع.
في حين أن التعزيز المؤسسي قد يبدو وكأنه مهمة إدارية عليا، إلا أنه في غانا كان الأمر كله يتعلق بإعادة السلطة إلى الشعب.
بدأ الأمر بإعادة توزيع المسؤوليات الإدارية على 110 مجالس محلية، مما أدى إلى نقل السلطة من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعات.
خصص الدستور 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لأنشطة هذه المجالس. كان هذا معروفًا باسم الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات (DACF).
وقد سمح ذلك للمجتمعات الريفية بالاستقرار في إدارة المشاريع على أرض الواقع والتي من شأنها تحسين سبل عيشهم.
ومع تقدم مشروع البنية التحتية للقرية والمبادرات الحكومية الأخرى على قدم وساق، أصبح بوسع العالم أن يرى كيف ساعدت الحوكمة الرشيدة غانا على توجيهها نحو التنمية المستدامة.
|
المصدر: GVI USA
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}