قطر للمال ومجلس تطوير الخدمات المالية بهونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، تهدف لإقامة شراكة استراتيجية تساهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المؤسستين عبر مختلف مجالات القطاع المالي في قطر وهونغ كونغ.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على التعاون في عدة مجالات من ضمنها بناء المعرفة من خلال تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات المتبعة في المجال المالي، وتنظيم ورش عمل تدريبية ومهنية وبرامج تبادل مشتركة، وتسليط الضوء على المواضيع المحورية والمؤثرة، وتسهيل زيارات الوفود بين الجانبين.

كما يعتزم الطرفان من خلال هذه الشراكة تبادل المعلومات الهامة والحيوية المتعلقة بتوجهات السوق والتطوير التنظيمي في الأنشطة والخدمات المالية الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى استضافة فعاليات ترويجية وتسويقية مشتركة لتعزيز الاتصال والتواصل عبر مختلف قطاعات الخدمات المالية.

وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية مذكرة التفاهم قائلا: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ والتي تمثل إضافة مهمة وعلامة فارقة أخرى في جهودنا لتعزيز العلاقات الثنائية بين القطاع المالي في كل من قطر وهونغ كونغ. فمن خلال التعاون وتبادل المعرفة، نحن نهدف إلى تعزيز المزيد من الابتكار ودعم النمو في كلا السوقين. معا يمكننا خلق تغيير إيجابي والمساهمة في التقدم المستمر لقطاع الخدمات المالية".

من جانبه، قال السيد دانييل آر. فونج، نائب رئيس مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ: "يسعدنا تشكيل تحالف استراتيجي مع مركز قطر للمال.

نتوقع أن تساهم هذه الشراكة في التأسيس للتبادل الحيوي للأفكار وتنظيم المبادرات المشتركة. فمن خلال مشاركة أفضل الممارسات والتطورات التنظيمية، نهدف إلى خلق فرص فريدة وقيمة تعود بالنفع المتبادل على كلا السوقين الماليين. ولا يقتصر هذا التعاون على تمتين العلاقات الثنائية بين المركزين الماليين فحسب، بل يعكس أيضا رؤيتنا المشتركة للتميز، وسيساهم بالضرورة في تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة المالية العالمية".

ويؤكد توقيع هذه المذكرة التزام هيئة مركز قطر للمال ومجلس تطوير الخدمات المالية بتعزيز نمو المنظومة المالية عالميا، ودعم التعاون والتواصل السلس بين الأسواق المالية في كلتا المنطقتين وتيسير تبادل المعارف والخبرات والرؤى.

يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.