تعطل الجهاز المركزي للمناقصات يشل مشاريع نفطية

أكدت مصادر مسؤولة ان تعطل اعمال الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسبب انتهاء عضوية أعضاء مجلس الادارة منذ اكثر من 4 اشهر وعدم إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز يشل العديد من المشاريع والمناقصات والعقود النفطية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار والتي تتم ترسيتها من خلال الجهاز.

وقالت المصادر نفسها ان تعطيل اعمال جهاز المناقصات بعد انتهاء مدة عضوية أعضائه والذي كان يجتمع بشكل اسبوعي لاقرار مشاريع الدولة اثر بشكل سلبي على القطاع النفطي وعلى العديد من المشاريع المرتبطة بعمليات الانتاج نتيجة لتعطل طرح وترسية المناقصات خاصة تلك المرتبطة بمشاريع حيوية.

انعكاسات سلبية

وشددت المصادر على ان مشاريع انتاج النفط والغاز لا تحتمل التأخير في المضي باجراءاتها كونها مرتبطة بخطط واستراتيجيات زيادة انتاج النفط والغاز وتوجيهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول 2040، لافتة الى ان تعطلها وتأخرها عن الخطط والاستراتيجيات المعدة سلفا قد يكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاد الدولة كون ان النفط يمثل المورد الاساسي، وان القطاع النفطي عصب الاقتصاد الوطني.

وتابعت: مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حريصة على المحافظة على الثروة البترولية واستغلالها وتطويرها وفق أفضل السبل وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي.

مشاريع مهددة

وحذرت ان تعطيل اعمال الجهاز المركزي للمناقصات يهدد مشاريع عديدة منها تعطل مرافق الانتاج التي تحتاج الى اعمال الصيانة بشكل دوري مما سينعكس سلبا على استمرار عمليات الإنتاج وفقا للخطط وسيرها في مسارها الطبيعي طبقا للاستراتيجيات.

وافادت: من المشاريع الحيوية التي لا تحتمل التأخير ايضا مشروع خطوط التدفق الخاصة بمراكز التجميع، حيث ان عدم ربط الابار وتوصيلها لمراكز التجميع قد يترتب عليه خسارة انتاج اكثر من 250 الف برميل يوميا من تلك الابار.

واضافت ان هناك كثيرا من عقود الصيانة الخاصة بمراكز تجميع النفط معطلة منذ اشهر ولم تتم ترسيتها الى الان ما سيترتب على هذا التأخير تعطل اعمال الصيانة المطلوبة بتلك المراكز وربما يتسبب ذلك بتأثر وخسارة انتاج اكثر من 600 الف برميل يوميا.

الجدير بالذكر، يختص الجهاز المركزي بطرح المناقصات العامة، وتلقي العطاءات وبتها وإرسائها وإلغائها، فضلاً عن تمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذلك الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل، والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد.

تدابير وإجراءات

اكدت المصادر ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حريصة على اتخاذ كل التدابير والاجراءات المطلوبة للمحافظة وضمان استمرارية عمليات الانتاج وعدم توقفها او تعطيل المشاريع الحيوية، لكن هذه المشاريع تحتاج الى ابرام عقود وتجديد او اصدار أوامر تغييرية وهذا امر لا يمكن ان يتم حاليا الا من خلال الجهاز المركزي للمناقصات.

مناقصات معطلة

اوضحت المصادر ان شركة نفط الكويت وحدها تخطط لطرح مناقصات تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، بهدف تعزيز وتحقيق استراتيجيات الانتاج وان هذه النوعية من المشاريع لا تحتمل التأخير.

واضافت: كي يصل قطاع الطاقة في الكويت إلى إمكاناته الحقيقية، فانه بحاجة الى استكمال الإجراءات المتعلقة بالمناقصات المعطلة للمضي قدما في المشاريع.