حكومة دبي تعتمد استراتيجية النقل التجاري وخطة انسيابية الحركة المرورية والتوجه الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات

جانب من الاجتماع

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماعه اليوم في معرض "سوق السفر العربي" المُقام بمركز دبي التجاري العالمي، عدداً من القرارات كما يلي:

استراتيجية النقل التجاري
 

اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية النقل التجاري لإمارة دبي 2030، تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة في اقتصاد الإمارة بقرابة 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية بواقع 75% عما هو عليه حالياً، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.

ووفق بيان لحكومة دبي، تُمثل استراتيجية النقل التجاري انعكاساً لنهج دبي في تسهيل مزاولة الأعمال، وقد تم تطويرها من خلال إشراك العديد من شركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري. وتهدف الاستراتيجية إلى تبنّي مشاريع وبرامج رئيسية على مدار السنوات السبع القادمة، لدعم نمو القطاع والشركات العاملة فيه ورفع القدرة التنافسية للقطاع.

انسيابية الحركة المرورية
 

كما اعتمد المجلس التنفيذي خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي بهدف تعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة في الإمارة، مما يسهم في إحداث التوازن بين كفاءة الأعمال وجودة الحياة، وتشمل تنفيذ خطة شاملة لمسارات أولوية الحافلات العامة في عدد من الشوارع الحيوية في دبي سعياً لمواصلة تحسين زمن رحلات النقل العام بنسبة تصل إلى 59%.

كما تضم الخطة تطوير النقل المدرسي لتشجيع الطلاب على استخدام وسائل النقل المدرسي، بما يسهم في تحسين حركة السير حول مناطق تجمع المدارس بنسبة تصل إلى 13%.

إلى ذلك، تسعى الخطة للتوسع في تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد على مستوى الإمارة وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستفادة منها، بما يساعد في تخفيف كثافة الحركة المرورية.

مراكز البيانات لتعزيز تنافسية دبي
 

واعتمد المجلس التنفيذي التوجه الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات في دبي، وذلك بهدف ترسيخ موقع دبي وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة بنسبة 50% من خلال تبنّي الحلول الرقمية والابتكار.

وسيعمل هذا التوجه على تطوير الحوسبة عالية الأداء، وتعزيز استخدام أنظمة التبريد السائل، وتوفير مراكز بيانات متطورة بقدرات عالية مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف العمليات، بالإضافة إلى إنشاء سجلّ مستدام للطاقة الاستيعابية لإمدادات مراكز البيانات والخدمات السحابية الحالية والمستقبلية في إمارة دبي.

ووفق البيان الحكومي سوف يساهم هذا التطور في تكريس موقع دبي كوجهة رائدة لمراكز البيانات المستدامة التي تمتاز بجاهزيتها لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2028. كما سيعزز جاهزية دبي لتقنيات الجيل القادم للشبكة المعلوماتية "الويب 3.0" وتقنيات "الميتافيرس" و"المدن الذكية".

كما سيسهم التوجه الاستراتيجي في زيادة الطاقة الاستيعابية بواقع 5 أضعاف القدرة الحالية، وتعزيز القيمة المضافة بواقع 14.3 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كحاضنة إقليمية لصناعة البيانات التي باتت عاملاً مهماً لتشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية كافة.

ويدعم المشروع ما تمتلكه الإمارة اليوم من مقومات استثنائية لجذب الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية كالبنية التحتية المتقدمة، وتنوع الخيارات، والمناخ الملائم للمستثمرين.

وستتولى هيئة دبي الرقمية وعدد من الجهات المعنية الإشراف على تنفيذ العديد من المبادرات المنبثقة من هذا التوجّه الاستراتيجي.

المشاركة المجتمعية
 

واعتمد المجلس التنفيذي سياسة المشاركة المجتمعية، التي تأتي دعماً لمحاور أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث تعزز نموذج الحكومة التشاركية في دبي.

ووفق حكومة دبي، ستحقق السياسة أهداف ضمان مشاركة أفراد المجتمع في تصميم السياسات والتشريعات، وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها وفعاليتها من خلال التعرّف على احتياجات المجتمع وتوفيرها، وتعزيز الابتكار والإبداع في عمليات صنع القرار، وتطوير أسس التعاون والشراكة مع مختلف الفئات المعنية وذلك لضمان توفير كافة مقومات الرفاهية لجميع من يعيش على أرض دبي.

وتعتمد السياسة الجديدة، والتي تم تطويرها بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة دبي الرقمية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، مبادئ الشمولية، والتمكين، والاستدامة، والتعاون، والشفافية في التواصل مع مختلف أفراد المجتمع.