مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يستكمل الإجراءات النظامية لمباشرة مهام إصدار رخص مشاريع البنية التحتية

استكمل مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإجراءات النظامية لمباشرة مهام إصدار رخص مشاريع البنية التحتية من وزارة البلدية والقروية والإسكان، وأمانة منطقة الرياض إلى المركز؛ وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، حيث سيتولى مهمة الرقابة على مشاريع البنية التحتية وإصدار رخصها.

وبيّن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية المهندس فهد بن سليمان البداح، أن مباشرة الاختصاص تأتي في إطار توحيد الجهود مع شركاء النجاح؛ لتعزيز كفاءة العمل والارتقاء بخدمات البنية التحتية، إضافة إلى الإسهام في تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح البداح أن المركز، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة منطقة الرياض قاموا بعمل مشترك ونوعي في عملية مباشرة الاختصاص والمسؤوليات بين الجهتين، والذي يجسّد حجم التعاون والتكامل بين الجهات الخدمية كافة مما ينعكس إيجابًا على جودة مشاريع البنية التحتية، إلى جانب التنسيق والعمل التكاملي؛ لضمان سلاسة مباشرة الاختصاصات.

وقد نظّم المركز سلسلة من ورش العمل التدريبية والتوعوية، حيث تم خلالها تقديم شرح مفصل عن ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص الأعمال لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والإجراءات التي تسهم في رفع مستوى الامتثال والجودة في تنفيذ المشاريع؛ إيمانًا من المركز بتعزيز تجربة مزودي الخدمات والمقاولين في المشاريع.

ويعمل المركز على تحديد الضوابط والمعايير لتنظيم قطاع البنية التحتية، حيث سيعمل على تحسين تجربة شركاء النجاح من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وفعالة، وتعزيز الامتثال بالمعايير، إلى جانب الرقابة الدورية على تنفيذ المشاريع لضمان التزام المقاولين؛ سعيًا إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، كما سيشرع في إصدار الرخص بشكل تدريجي؛ إذ سيتم الكشف عن المراحل المقبلة لتغطية أعمال إصدار الرخص للمنطقة كافة.

يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023م؛ بهدف الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ نحو بنية تحتية مستدامة.