"موبايلي" توضح سبب ارتفاع الخسارة لعام 2014 وتؤكد قدرتها على الوفاء بكافة التزامات التسهيلات المالية
2015/03/03 أرقام
أعلنت شركة "موبايلي" في بيان توضيحي صدر عنها اليوم حول قوائمها السنوية المدققة، وملاحظات المراجع الخارجي عليها، أسباب ارتفاع خسائر 2014.
وقالت الشركة أنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014، ولا تتوقع صعوبات في سداد الاقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية، حيث أنها قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية.
ونوّهت إلى أنها لا تتوقع - كما في 31 ديسمبر 2014م - الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة، مشيرة في هذا السياق إلى ثقة الإدارة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تنجح خلال الربع الثاني 2015، وفق بيانها اليوم.
وقالت "موبايلي": إن ما مرت به الشركة خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي هي أمور اسثنائية غير اعتيادية ولا يمكن تقييم الشركة على أساس تلك الأمور الاستثنائية غير الاعتيادية وذلك لما تملكه من مقومات نجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة وقاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة - التى بلغ اجمالى قيمتها بنهاية العام 2014 أكثرمن 35 مليار ريال، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة من قبل الإدارة تهدف في المقام الاول إلى إعادة الشركة الى المسار الصحيح وستكون هذه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لها.
وأقرّ مجلس إدارة الشركة بأنه - على حد علمه - لا توجد حالياً أعباء إضافية مماثلة للظروف الاستثنائية غير الاعتيادية التي مرت بها الشركة خلال 2014، والتي أثرت على ربحية الشركة أو التي نتج عنها تعديلات على القوائم المالية المرحلية، مع سعيه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحالات السابقة.
وعلقت شركة "موبايلي" على ملاحظة المراجع الخارجي رقم ( أ ) و إيضاح رقم (2-1) في القوائم المالية الموحدة التي تم نشرها سابقا، في بيان صدر عنها اليوم بما يلي:
تعليق الإدارة:
بدايةً: توضح الشركة أنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014م. كما ان الشركة لا تتوقع صعوبات في سداد الأقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية.
- لا تتوقع الشركة - كما في 31 ديسمبر 2014م - الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة. ويتم احتساب الشرط المالي المذكور استناداً إلى نسبة صافي الديون الموحدة الى الربح الموحد قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة للفترات الربعية الأربعة السابقة.
- للمحافظة على الشرط المالي المذكور يجب على الشركة تحقيق مبلغ 5.57 مليار ريال، كحد أدنى لرصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. ونقص رصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لسنة 2014 بمبلغ 2.67 مليار ريال، عن الحد الأدنى الواجب تحقيقه. يعود مبلغ 2.5 مليار ريال من هذا النقص الى المخصصات والتعديلات الخاصة بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام، بينما يعود نقص المبلغ المتبقي والبالغ 0.160 مليار ريال إلى نتائج عمليات الشركة. لمزيد من التفاصيل عن المخصصات والتعديلات الخاصة بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام الرجاء فتح المرفق بهذا الإعلان.
- الشركة قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية، وبالنظر إلى أن رصيد الالتزامات المستحقة خلال سنة 2015م تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي والمستحقة خلال سنة 2016م تبلغ 2.1 مليار ريال. أما الرصيد المتبقي فيستحق خلال السنوات القادمة حتى عام 2024م. هذا، وقد بلغ رصيد النقدي وشبه النقدي والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليارات ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م. كما بلغ مجموع إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار ريال نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليارات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إن الإدارة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م. كما أن الشركة ملتزمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وفقاً لسياق الأعمال الاعتيادي. هذا، وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات في حينها.
- بلغ مجموع أصول الشركة 47.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 46.4 مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.3% ويعود سبب الارتفاع إلى الزيادة في الأصول الثابتة نتيجة التوسعات في الشبكة و زيادة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل صاحب ذلك نقص في الذمم المدينة نتيجة لتحسن التحصيل والمخصصات المسجلة خلال السنه.
- بلغ مجموع المطلوبات 28 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.7% ويعود سبب الارتفاع إلى الزيادة في رصيد الذمم الدائنة والقروض وأوراق الدفع طويلة الأجل صاحب ذلك نقص في المصاريف المستحقة والمطالبات الأخرى. بلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 16.4% نتيجة لتوزيعات الأرباح المدفوعة خلال السنة و الخسائر المحققة خلال العام 2014م.
أما حول ملاحظة المراجع الخارجي: رقم (ب) وايضاح رقم (2-2) في القوائم المالية الموحدة، فعلقت إدارة "موبايلي" بما يلي:
تعليق الادارة:
بلغت الخسارة الصافية للربع الرابع لعام 2014م مبلغ 2,277 مليون ريال سعودي وفقا للقوائم المالية المرحلية والمنشورة سابقا بتاريخ 21 يناير 2014. هذا، وقد تم تسجيل أعباء اضافية بمبلغ 1,133 مليون ريال سعودي نتج عنها خساره في الربع الرابع لعام 2014م بمبلغ 3410 مليون ريال. كما بلغت خسائر السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 913 مليون ريال سعودي. وفيما يلي توضيح من الشركة لتفاصيل مبلغ الأعباء الإضافية المشار إليها أعلاه:
- انخفضت الإيرادات بمبلغ 76 مليون ريال بسبب تعديل تقديرات اطفاء ايرادات حزم البيانات بمبلغ 42 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى اثر فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنية لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 34 مليون ريال سعودي.
- تم زيادة تكلفة الخدمات والمبيعات بمبلغ 186 مليون ريال نتيجة لتسجيل 221 مليون ريال سعودي تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة متعلقة بأجهزة اتصال العملاء وذلك بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة بالإضافة الى اثر تخفيض التكاليف نتيجة فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنية لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 35 مليون ريال.
- تم زيادة المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 677 مليون ريال نتيجة لتسجيل مبلغ 657 مليون كمخصصات اضافية مقابل ذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الاجل وقضايا قائمة بالإضافة الى مبلغ 20 مليون ريال سعودي نتيجة لأثر توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل.
- تم تخفيض الايرادات الاخرى بمبلغ 194 مليون ريال سعودي نتيجة لعكس ايرادات اخرى بمبلغ 153مليون ريال سعودي بعد اعادة تقييم اتفاقية توريد أصول ثابتة مع أحد موردي معدات الشبكة بالإضافة الى اطفاء تكاليف مشاريع ملغاة بقيمة 50 مليون ريال سعودي والى اثر تعديلات على مخصص الزكاة وكذلك الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 9 ملايين ريال سعودي.
ونوّهت إلى أن الشركة لم تستلم بعض المصادقات التي أرسلت لبعض الذمم المدينة ذات الأهمية النسبية.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}