أعلنت شركة "موبايلي" أن مجلس إدارة الشركة قام بدراسة التقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية، بعد أن استلمه من الهيئة بتاريخ 09 من الشهر الجاري.
وفيما يلي نتائج تلك الدراسة:
1 - وجود ملاحظات معينة عند إعداد وتشغيل عقود الألياف البصرية (FTTH) والترتيبات مع الموزعين المعتمدين (Branded Resellers)، حيث توصل فريق الفحص إلى أن صياغة تلك العقود تتطلب من الشركة إعادة النظر في معالجتها المحاسبية لتلك العقود حيث قامت الشركة بإجراء فحص لسياستها المحاسبية الخاصة بهذين النوعين من العقود ما يقتضي استخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15.
وهذا المعيار سوف يؤدي إلى تحسين التقارير المالية عن الإيرادات، والذي سيكون تطبيقه إلزامياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017م، وذلك مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وهذا يتطلب قيام الشركة بتوزيع الاعتراف بالإيرادات من عقود متعددة المكونات بالتناسب والتزامن مع القيمة العادلة للخدمات أو المنتجات الأساسية المقدمة منها، مما يؤدي للاعتراف بأثر تأجيل الإيرادات إلى فترات لاحقة وذلك لكل من النوعين المذكورين من العقود.
وعليه فقد قرر مجلس الإدارة اعتماد هذه السياسة المحاسبية اعتباراً من 31 ديسمبر 2014م وهذا التغيير يتماشى مع تقرير فريق الفحص المشار إليه أعلاه، وسيتم إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014م (بما في ذلك أرقام المقارنة المعدَّلة لعام 2013م) بحيث تعكس هذا التغير في السياسة المحاسبية، وفقا لشركة "موبايلي".
2 - أثار التقرير المشار إليه أعلاه بعض الملاحظات حول أسلوب المتابعة من قِبل الشركة لاستهلاك الموجودات الثابتة، حيث توجد لدى الشركة قاعدة موجودات كبيرة ومعقدة تخضع للتقييم والتحديث على نحو منتظم.
وفي إطار نظام الرقابة الداخلي لديها، لا تسمح الشركة برسملة الموجودات الثابتة وقيدها ضمن سجل الموجودات الثابتة لحين الحصول على تأكيدات داخلية بأن بنداً معيناً تم وضعه في الخدمة.
إلا أنه حصل تأخير في الرسملة إضافة إلى تأخير بداية الاستهلاك، حيث قامت الشركة برسملة تكلفة الموجودات على مدار الأعمار الإنتاجية المتبقية بدلاً من إجراء تعديل دفعة واحدة لتسجيل الاستهلاك منذ تاريخ الرسملة.
وعليه فقد قرر مجلس الإدارة تعديل تكاليف استهلاك الفترات السابقة بحيث تعكس الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الموجودات.
ومن المتوقع أن يؤدي أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة أعلاه إلى زيادة الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بحوالي 830 مليون ريـال لتصبح 1745 مليون ريـال وتقليص رصيد حقوق المساهمين كما في ذلك التاريخ بحوالي 2400 مليون ريـال ليصبح 17.02 مليار ريـال.
إن أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة أعلاه على القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام 2015م هو تقليص الخسارة للربع المنتهي في 31 مارس 2015م بحوالي 207 ملايين ريـال ليصبح صافي ربح الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 8 ملايين ريـال، هذا وسوف يعاد إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015م قبل الإعلان عن القوائم المالية الموحدة للربع الثاني من عام 2015م. علماً بأنه سيتم الدعوة للجمعية العامة العادية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.
و بما لا يتعلق بموضوع فريق العمل المتخصص المشار إليه أعلاه واتباعاً للسياسة المتحفظة تجاه الذمم المدينة فقد تم دراسة رصيد الذمم المدينة لشركة زين، وقد قرر مجلس الإدارة زيادة المخصص بـمبلغ 800 مليون ريال سعودي، حيث سيسجل هذا الأثر في الربع الثاني من عام 2015.
وقالت الشركة إنه بناء على الثقة في شمولية ومهنية الفحص الذي قام به فريق الفحص، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من قِبل المجلس خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من عام 2015م لتلافي جميع الملاحظات، فإن مجلس الإدارة مطمئن لعودة الشركة التدريجي إلى المسار الصحيح.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" فقد علقت هيئة السوق المالية السعودية تداول أسهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" منذ 9 يونيو 2015، بعد أنتم تزويد شركة "موبايلي" بملخص للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل لها فريق العمل المتخصص والتي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}