أعلنت شركتا اتحاد اتصالات "موبايلي" و"زين السعودية" عن عقد الجلسة الرابعة في قضيتها أمام هيئة التحكيم يوم السبت 24 أكتوبر 2015 وبناءً على طلب هيئة التحكيم قام كل من ممثل الشركة وممثل زين بتقديم ملخص شفهي حول القضية بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات هيئة التحكيم.
وأوضحت الشركتان في بيانٍ لهما على "تداول" أنه بعد ذلك طلبت هيئة التحكيم من شركة موبايلي تقديم مذكرة بخصوص القضية وذلك خلال 30 يوماً كحد أقصى من تاريخ هذه الجلسة، كما طلبت هيئة التحكيم من شركة زين الرد على ما سيرد من شركة موبايلي وذلك خلال 30 يوماً كحد أقصى من تاريخ استلام مذكرة شركة موبايلي.
وأبلغت هيئة التحكيم الأطراف بأنها قررت تعيين خبير مالي في هذه القضية وأنها بصدد استكمال إجراءات التعيين، وسوف تقوم هيئة التحكيم بتحديد جلسة لاحقة بحضور الأطراف والخبير المالي لمناقشة ما توصل إليه.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت "موبايلي"قد طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" بالنفي مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}