نظرة على " قطاع الأسمنت في السوق السعودي" خلال عشر سنوات

قامت "أرقام" خلال العشر سنوات الماضية، بتغطية جميع الأحداث والتغيرات التي حدثت في قطاع الأسمنت للسوق السعودي، وساهم الموقع بنشر الأخبار والنتائج المالية وتغطية أهم التغيرات في القوائم المالية وتميزت "أرقام" بنشر تقرير المبيعات الشهرية لشركات الأسمنت بشكل استثنائي وحصري، إضافة لإعداد تغطية ربع سنوية عن تطور المبيعات والإنتاج وتغطية أسعار بيع الأسمنت.

كما دشنت "أرقام" خلال العام الماضي صفحة خاصة لقطاع الأسمنت، تشتمل على إحصائيات خاصة، منها متوسط سعر الطن، ومتوسط كلفة الطن، وكميات الإنتاج والمبيعات ورصد التقارير والنتائج وأهم المؤشرات المالية ليتسنى للمستثمر مقارنة الشركات فيما بينها والإلمام على أهم تطورات القطاع بشكل عام.

وبمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق بوابة أرقام المالية،  تنشر "أرقام"  تقريرا خاصا ومفصلا عن قطاع الأسمنت في السوق السعودي خلال عشر سنوات.
 

شهد قطاع الأسمنت في الـ 10 سنوات الماضية، عددا من الأحداث الجوهرية، حيث توسعت الشركات بشكل كبير قبيل 10 سنوات، وشهدت أسعار الاسمنت في تلك الفترة ارتفاعات كبيرة حتى تم منع التصدير خارجيا، وعاد التصدير بضوابط محددة، إلا أن عام 2011 شهد إيقاف تراخيص التصدير مرة أخرى بعد ان شهد السوق السعودي شحا في المعروض وارتفاع الأسعار، وفي عام 2016 سمح بتصدير الفائض من الاسمنت ولكن بضوابط جديدة باحتساب فرق سعر الطاقة الحكومي والأسعار العالمية لتبلغ رسوم التصدير ما بين ( 85 ريالا و133 ريالا للطن )، ويوضح الجدول التالي ابرز التطورات في القطاع:

وارتفع إنتاج الاسمنت بمقدار 25.6 مليون طن ( + 85 % ) في العشر سنوات الماضية، مع ارتفاع عدد شركات الأسمنت من 8 شركات إلى 16 شركة بنهاية عام 2016، حيث شهد نموا مضطردا إلا أنه سجل أول تراجع له في عام 2016 ليبلغ 55.95 مليون طن بنهاية عام 2016 بعد أن تجاوز الـ60 مليون طن خلال عام 2015.

ويأتي تراجع الإنتاج خلال عام 2016، مع تراجع الطلب على الأسمنت خلال الفترات الأخيرة، نتيجة تباطؤ مشاريع البنية التحتية بالمملكة، وتوقف بعض المشاريع، ويوضح الجدول التالي تطور حجم الانتاج لشركات الأسمنت خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت المبيعات بمقدار 25.3 مليون طن ( + 83 % ) خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت المبيعات 55.6 مليون طن بنهاية عام 2016 مقابل 30.3 مليون طن في عام 2007  كما يوضح الرسم البياني التالي:

وتظهر البيانات التالية، تطورات عملية تصدير الأسمنت وكيف انخفضت من 12 % من إجمالي حجم المبيعات في 2007، لتصل إلى مستويات 1 و2 % في السنوات الأخيرة، مع قرارات المملكة بحظر تصدير الأسمنت مع تزايد الطلب خلال الفترة الأخيرة.

أما بالنسبة لسعر بيع الطن الواحد فقد تراجع إلى 210 ريالات للطن في ظل انخفاض الطلب، وزيادة المنافسة، قياساً بأعلى معدل له في عام 2007 حيث سجل 251 ريالا / الطن خلال تلك الفترة، و233 ريالاً في 2015، كما يوضح الرسم البياني التالي:

وبعد أن سجل القطاع خلال عام 2014 مستويات قياسية للأرباح المجمعة ببلوغها 6185 مليون ريال، عادت الأرباح للتراجع بشكل تدريجي في الأعوام الماضية لتبلغ أرباح القطاع في عام 2016 ما يقارب 4521 مليون ريال من خلال 16 شركة، مقتربة بذلك من مستوياتها قبيل 10 أعوام، كما يوضح الرسم البياني التالي:

أما بالنسبة لمخزون الكلنكر فقد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، بنهاية عام 2016 لتسجل 28.12 مليون طن، قياساً بـ 1.6 مليون طن في نهاية 2007، والجدول التالي يوضح تطور حجم إنتاج الكلنكر ومخزوناته خلال فترة العشر سنوات الأخيرة.

للاطلاع على المزيد من تقارير أرقام