الراجحي المالية: لا توجد مؤشرات لتحسن قطاع الاسمنت السعودي.. ونتوقع مزيدا من الاندماجات والغاء رسوم الصادرات

قالت شركة "الراجحي المالية" أنه من غير المحتمل أن يرتفع الطلب بشكل حاد في قطاع الاسمنت السعودي، نظرا لأن نشاطات الانشاءات من المؤكد أنها ستظل ضعيفة.

وبخصوص العرض، قالت أنه في ظل ظروف السوق الحالية الضعيفة، فإن خفض الانتاج سيكون أحد الخيارات الواقعية من خلال إغلاق خطوط الانتاج القديمة التي ربما تكون تكاليفها مرتفعة.

وتوقعت "الراجحي المالية" أن تلغي الحكومة رسوم الصادرات خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أن العراق واليمن تعتبر أسواقا رئيسية للصادرات لكنها أشارت إلى أن تكاليف النقل والطلب الضعيف، وعدم الاستقرار السياسي في المناطق المجاورة، وفائض المعروض، بالإضافة إلى التسعير التنافسي في المنطقة، تشكل جميعها تحديات رئيسية أمام الصادرات.

وتوقعت حدوث مزيد من حالات الاندماج في القطاع، مما سيؤدي لانخفاض المنافسة، واستقرار الأسعار، وزيادة القوة التفاوضية للشركات في مواجهة الموزعين، وتحقيق بعض الوفورات في التكلفة.

ولفتت إلى تأثر توزيعات الأرباح، نظرا لعدم وجود مؤشرات لتحسن القطاع، متوقعة انخفاضا طفيفا مقارنة بتوزيعات عام 2017، كما توقعت أن تؤدي خطط التوسع المحدودة وانخفاض المديونية، إلى أن تقوم الشركات بزيادة نسب التوزيعات.

وأشارت إلى أن تقييمها محايد للقطاع نظرا لأنها تعتقد أن معظم العوامل السلبية تم استيعابها، ومخاطر انخفاض أسهم القطاع عن الأسعار الحالية، تعتبر محدودة.