أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني أمس عن أرباح صافية قبل الضريبة وبعد المخصصات بلغت (164.1) مليون دولار للعام 2010، بزيادة مقدارها (20 %) عن أرباح عام 2009 والبالغة (136.8) مليون دولار.
وتستند حقوق الملكية لدى بنك الإسكان إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة.
حيث يمتلك بنك قطر الوطني (33.5 %) من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك (18.6 %) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).
وقال الدكتور ميشيل مارتو، رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان إنّ البنك استطاع تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصعبة التي مرت خلال عام 2010، حيث استمر البنك ببناء المزيد من المخصصات استناداً للسياسة المتحفظة للبنك في التعامل مع القروض غير العاملة، حيث تمّ أخذ مخصصات جديدة خلال عام 2010 بمبلغ (65.1) مليون دولار.
وأشار إلى أن نتائج البنك المالية أظهرت ارتفاع مجموع الموجودات بنسبة (9.7%) عن نهاية العام السابق لتبلغ (9.4) مليار دولار في نهاية عام 2010، وزادت أرصدة ودائع العُملاء بنسبة (8.5 %) ليصل مجموع أرصدتها إلى (6.7) مليار دولار، وارتفع مجموع محفظة التسهيلات الائتمانية "بالصّافي" بنسبة (3.4 %) لتصل إلى (3.3) مليار دولار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ (1.4) مليار دولار مقابل (1.3) مليار دولار في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها (5.9 %).
ولفت إلى تحقيق نمو في مؤشرات الملاءة المالية الرئيسية لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (22.5 %) وهي تزيد على النسبة المقررة من لجنة بازل2 البالغة 8 % والبنك المركزي الأردني البالغة 12 %.
وقال إن العائد "قبل الضريبة" على الموجودات ارتفع من (1.68 %) عام 2009 إلى (1.82 %) عام 2010، كما ارتفع العائد "قبل الضريبة" على حقوق الملكية من (10.33 %) إلى (11.7 %) خلال فترة المقارنة نفسها. وبلغت نسبة السيولة والمعبّر عنها بمجموع الأرصدة النقدية
والأرصدة لدى البنوك والسـندات الحكومية وأذونات الخزانة (55 %) وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (50 %). وحافظ مؤشّر الكفاءة أي (نسبة المصاريف إلى إجمالي الدّخل) على نفس المستوى المتحقّق في العام السابق وبنسبة (38%)، وهو مستوى مناسب قياساً بالنسب المماثلة في السّوق المصرفي المحلّي.
وبلغت حصّة البنك من السوق المصرفي المحلي (14.3 %) بمؤشر إجمالي الموجودات، و(15.7 %) من إجمالي ودائع العملاء، و(11.8 %) من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة، وتعكس هذه المؤشّرات في مجملها سلامة استراتيجية البنك في النمو، وقدرته على مواجهة التحديات القائمة في التعامل مع ظروف السوق.
وفي تعقيبه على سلامة ومتانة المحفظة الائتمانية للبنك بيّن مارتو أنّ ذلك يعود بشكل رئيسي إلى سياسة التحوط والحذر التي اعتمدها البنك في التعامل مع القروض غير العاملة، مؤكداً أن البنك "أخذ بالاعتبار أن مبالغ المخصصات ليست خسارة متحققّة وإنما تحوط لتغطية مخاطر قد تحصل، ويُمكن عودتها للايرادات في حال زوال أسبابها".
وأوصى مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (25 %).
وأكد مارتو اعتزاز البنك بملاءَته المالية ومتانة القاعدة الرأسمالية لديه وسلامة المحافظ الائتمانية والاستثمارية، حيث يتبنى البنك خططاً استراتيجية بمختلف أماكن وجوده، تستهدف تعزيز هذا الوجود، وتطوير وتنويع أساليب الخدمات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}