وقع بنك قطر للتنمية اليوم بمقره اتفاقية مع بنك الخليج التجاري "الخليجي" يقدم الأخير بمقتضاها تسهيلات التمويل اللازمة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "الضمين"، الذي يطرح أفضل الحلول الاستثمارية للقطاعات الطموحة في قطر .
وقع الاتفاقية من جانب بنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والرقابة، فيما وقعها عن "الخليجي" السيد روبن ماكول الرئيس التنفيذي بالوكالة.
وقال المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والرقابة لبنك قطر للتنمية في كلمة تضمنها بيان صحفي إن الاتفاقية الموقعة مع بنك الخليج التجاري تمثل ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة تجاه دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "الضمين"، بهدف إيجاد تسهيلات مالية في هذه المؤسسات، بما يتيح التوسع في أنشطتها ومشاريعها المختلفة، وبما يسهم في نهاية الأمر في تمكين هذه المؤسسات من المساهمة في عملية توسيع إيرادات الأفراد، وبناء الاقتصاد الوطني .
وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن دخول بنك قطر للتنمية بصفته شريكا استراتيجيا في دعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، سيثري العمل المصرفي بالمزيد من الجودة التنافسية من خلال قدرته على تقديم خدمات ستكون متاحة لتمويل المشاريع من خلال برنامج "الضمين".
وشدد خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البنكين على أن مساهمة بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على المشاريع الجديدة فقط، بل تشمل كذلك توسعة وتطوير مشاريع قائمة في مختلف القطاعات الواعدة بما يتماشى مع مبادرات رؤية قطر 2030.
وركز على أن مساهمة البنك لا تنحصر في عملية تمويل المشاريع فحسب، بل تمتد إلى تقديم استشارات متخصصة في إدارة وتطوير المشاريع التي يساهم فيها وذلك انطلاقاً من خبرة البنك في هذا المجال.
وأكد أن توقيع الاتفاقية مع (الخليجي) هو بمثابة تكملة حقيقية لمسيرة جديدة ناجحة لتطبيق أعلى وأفضل ممارسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتاً إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في ضوء النتائج الطيبة التي خلصت إليها دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بفرص الاستثمار في قطر في قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، والتي عززت رغبة البنك في رفع سقف مساهمته ودعمه لترقية هذه القطاعات الواعدة .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لدى الخليجي ، إن الأخير يدرك مدى ضرورة توفير الحلول المصرفية المبتكرة والمتخصصة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث شهدت في الآونة الأخيرة نموا مطردا وتنوعا في قطاع الأعمال الذي أصبح داعماً لاقتصادها .
وأشار الرئيس التنفيذي بالوكالة لدى الخليجي الى أنه بناء على ذلك قدم "الخليجي" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المصرفية الخاصة بهذا القطاع ، مضيفا أن بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من الخليجي بضمان يصل الى 85 في المئة من بنك قطر للتنمية على أن أقصى مدة للتمويل من الضمين تصل إلى خمس سنوات بفائدة ثابتة هي 8 في المئة .
وقد قام بنك قطر للتنمية بتصميم برنامج "الضمين" من أجل تلبية متطلبات العملاء وبخيارات مرنة لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة المتوسطة الحجم وسوف تسهل هذه الشراكة بين بنك قطر للتنمية وبنك الخليج التجاري (الخليجي) خيارات التمويل السهل للجهات المستفيدة من برنامج "الضمين" الذي تم إطلاقه مؤخراً في قطر ويعتبر بنك "الخليجي" البنك الرابع بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان .
ويهدف البرنامج إلى تحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال ضمان جزء كبير من التمويل الذي تقدمه البنوك .
وتنقسم فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة منه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة (المسجلة منذ أقل من 3 سنوات من تاريخ طلب القرض) ويكون الضمان إلى 85 في المئة من رأس المال وبحد أقصى 10 ملايين ريال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة (المسجلة منذ أكثر من 3 سنوات من تاريخ طلب القرض) ويكون الضمان إلى 75 في المئة من رأس المال الرئيسي وبحد أقصى 8 ملايين ريال .
وتصل فترة السداد للتمويل طويل الأجل إلى 5 سنوات بينما تبلغ للتمويل قصير الأجل 12 شهراً ويجب ألاتقل نسبة مساهمة العملاء في تمويل المشروع الجديد عن 13 في المئة .
ويساعد برنامج الضمين على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد القطري وتحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأثيره في عدد من النواحي منها زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال جعل الحصول على التمويل أكثر سهولة لرجال الأعمال بهامش ربح في متناول الجميع، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة الى شركات أكبر من خلال تزويدها بفرص الوصول إلى تمويل الاستثمارات ورأس المال العامل .
كما يرمي البرنامج إلى تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية، بما يتمشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل الصناعات التحويلية والشركات التقنية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح بتسهيلات ائتمانية في المستقبل من دون ضمانات كبيرة، فضلا عن مساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}