البنك البحريني السعودي يخطط لزيادة الاستثمار في الصكوك

قال البنك البحريني السعودي، المملوك معظمه إلى بنك السلام - البحرين، أنه ينوي زيادة استثماراته في الصكوك السيادية التي تصدرها الدول وكذلك الصكوك التي تصدرها الشركات خلال العام 2011، بعد أن استثمر نحو 52 مليون دينار في هذه الأدوات الإسلامية خلال العام 2010.
وكان البنك قد قام العام الماضي بالاستثمار في الصكوك التي يصدرها مصرف البحرين المركزي بقيمة 34 مليون دينار، في حين استثمر البنك 18 مليون دينار في الصكوك التي تصدرها الشركات.

وقال مسئول في البنك إنه استثمر في 2011 نحو 5 ملايين دينار حتى الآن لشراء الصكوك، وإنه يخطط لزيادة الاستثمار بنحو 20 مليون دينار خلال العام بأكمله.

وشرح رئيس مجلس إدارة البنك أنور السادة في حديث إلى الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية أن «هناك صكوك تصدرها الحكومات وصكوك أخرى تصدرها الشركات، ولا أعرف حجمها، ولكنه كبير. نحن كفرع إسلامي نحقق الأرباح من خلال طريقتين، الأولى هي الاستثمار في الصكوك والثانية من خلال التسهيلات الإسلامية».

وأضاف «الاستثمار في الصكوك يعطي ميزة إمكانية بيعها في الوقت الذي يحتاج فيها البنك إلى السيولة، وأن فوائد الصكوك هي توفير السيولة المطلوبة، وإمكانية ارتفاع أسعارها، وكذلك العائد الذي تجنيه البنوك».

ورداً على سؤال بين السادة أنه مع زيادة العدد في البنوك الإسلامية «سيكون هناك ارتفاع في حجم إصدارات الصكوك لأن البنوك لا تستطيع الاستثمار في الأدوات التقليدية الأخرى. يتوقع أن يزيد الحجم، بسبب الإقبال عليها وكذلك السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين أن النظام الغربي التقليدي مبني على الفائدة. وتدير المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر نحو تريليون دولار، ويتوقع أن تتضاعف إلى ملياري دولار بحلول العام 2015.

كما بين السادة أن البنك قام بالاستثمار في الصكوك الحكومية التي أصدرتها البحرين، وكذلك في دول مجلس التعاون ومنها إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الاستثمار في الصكوك الماليزية العام الماضي. ويقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار صكوك وأدوات خزينة أخرى نيابة عن الحكومة بهدف سد العجز في الموازنة.

ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن البنك طلبن منها إعداد خطة لتحويل معاملات البنك إلى إسلامية. وقد حددت الهيئة نهاية شهر يونيو/ حزيران للتحول الكامل للبنك.

وأضح البيان أن إدارة البنك قامت بتنفيذ خطة التحول للودائع والقروض تحت إشرافها، ولكن تم تحويل 64 في المئة فقط من موجودات البنك، والتي من ضمنها القروض، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، «وأن 20 في المئة من مجموع الموجودات يمكن تحويلها قبل نهاية يونيو 2011».

وأضاف أن جميع معاملات البنك ستكون ملتزمة بأحكام الشريعة بنهاية شهر يونيو المقبل، لكن 16 في المئة الباقية قد توضع في محفظة مستقلة لحساب المساهمين القدامى.

وقام بنك السلام بالاستحواذ في وقت سابق على أسهم البنك البحريني السعودي مقابل نحو 25 مليون دينار. وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليون دينار في نهاية 2010.

ومن جهة ثانية قال السادة إن البنك «يتطلع» لفتح فرعين جديدين في 2011، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 فرعاً، وكذلك تثبيت 10 أجهزة للصراف الآلي في نهاية العام الجاري.

وأضاف «نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الهادفة، والمتمثلة في التركيز على تقديم الخدمات المصرفية لقطاعي خدمات الأفراد والشركات التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات كبرى منتقاة، هي إستراتيجية صحيحة ممكن إنجازها وقادرة على تحقيق الغاية التي ينشدها المساهمين والموظفين وأصحاب المصالح المعنيين الآخرين».