قال القاضي محمد خميس بسيوني، رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشركتي أملاك وتمويل إنّ أغلب القضايا التي بتت فيها اللجنة جاءت لصالح شركات التمويل العقاري بنسبة 90% من إجمالي القضايا.
وأضاف، في حوار له مع صحيفة إميراتس 24/7، بأنّ بعض القضايا كانت لصالح المستثمرين وأنّ ذلك بسبب عدم تطابق مواصفات العقار السكني مع ما هو مذكور في العقد.
وأشار بسيوني إلى أنّ اللجنة ومنذ تأسيسها بنهاية 2009، فصلت في 45 قضية إلى يومنا هذا ولها ما بين 25 إلى 30 قضية طور النظر وتنتظر التقارير التقنية.
وتعتبر غالبية القضايا المرفوعة أمام اللجنة هي قضايا تطالب بفسخ العقود، نظرا لسعي المستثمرين إلى استرجاع المبالغ المدفوعة مقدما، نظرا لتراجع أسعار العقارات، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، بحسب بسيوني، الذي اعتبر حجة المستثمرين هذه غير دامغة وأنّ الأزمة ظرف طارئ.
هذا ونصح بسيوني المستثمرين بالسعي إلى إيجاد حل ودي حفاظا على الوقت والجهد والمال.
يُذكر أنّ اللجنة القضائية هذه شكلت خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركتي أملاك للتمويل وشركة تمويل، وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي، بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والادعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين، وهي تضم ثلاثة قضاة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}