التمدين العقارية: نحو ترخيص مجمَّع تجاري كلفته 70 مليون دينار

قال رئيس مجلس إدارة شركة التمدين العقارية محمد المرزوق إن الشركة وقعت خلال الأسبوع الماضي عقدا مع أحد المكاتب الهندسية وتجري الإعداد للحصول على تراخيص مشروع مجمع تجاري ضخم في المنطقة الجنوبية تفوق مساحته مساحة مجمع 360 درجة، بكلفة تصل إلى نحو 70 مليون دينار كويتي.

وأوضح المرزوق في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت %86 أن عوائد المشروع الجديد من المتوقع أن تضاهي إيرادات مجمع 360 والتي تبلغ 14 مليون دينار سنويا، حيث تمت عملية تأجيره بنسبة %100، معربا عن أمله في سرعة البدء في تنفيذ المشروع الجديد، خصوصا أن فترة التراخيص لمثل هذه المشاريع قد تطول لنحو عام ونصف العام على أقل تقدير.

وقال في رده على استفسار أحد المساهمين حول صفقة بيع ملكية الشركة في بنك الأهلي المتحد إن عدم إتمام الصفقة يرجع إلى بعض الطلبات الإضافية واستحداث قوانين جديدة، والتي تمثلت في ضرورة الحصول على موافقة المركزي البريطاني، وهو ما لم تستطع الشركة تحقيقه، مؤكدا أن الشركة مستمرة في ملكيتها، خصوصا أن البنك ناجح في أدائه وحقق نتائج طيبة، مؤكدا أنه على الرغم من أن استثمار الشركة في هذا البنك إيجابي وأنه يعتبر سلعة من أهم السلع الموجودة الآن في السوق كونه البنك الإقليمي الأكبر في المنطقة، فإن أي فرصة ستتاح بشأنه ستخضع للتقييم، والظروف هي التي ستحدد إمكانية بيع ملكية الشركة فيه من عدمه.

وحول إمكانية دخول الشركة في مشاريع أملاك الدولة أو المشاركة في مشاريع التنمية قال المرزوق إنه في ظل القوانين العقيمة التي ترتبط بأراضي أملاك الدولة اتخذت الشركة قرارا «ان أي استثمار يخص أملاك الدولة مرفوض»، خصوصا أن الشركة مرت من قبل بتجربة سيئة في هذا الشأن، مؤكدا أن جميع أصول الشركة هي ملكية خاصة للشركة، أما فيما يخص مشاريع خطة التنمية فإن فرصة التنمية التي وعدنا بها كقطاع خاص مازالت بعيدة المدى وتحتاج إلى تحرك سريع أكثر مما نراه.

وعلى صعيد السوق العقاري المحلي قال المرزوق إنه بالنسبة للسكن الخاص فهو يعاني جمودا، لاسيما بسبب القرارات التي منعت تعامل الشركات معه، أما العقارات التجارية فان أسعارها مبالغ فيها الآن، وتعتبر عديمة الجدوى الاقتصادية، ويبقى العقار الاستثماري، الذي يعتبر القطاع الوحيد المتاح للاستثمار والآمن، وهو لا يزال يحافظ على أسعاره، ولكن الفرص المتاحة به تبقى محدودة. وفي رده على سؤال حول ملكية الشركة لاستثمارات خارجية في بعض الدول التي تشهد عدم استقرار سياسي قال المرزوق: بالفعل لدينا استثمارات ببعض الدول، ولكننا نرى أن نتائج تلك الثورات ستكون ايجابية على استثماراتنا على المدى المتوسط والبعيد، خاصة على صعيد السوق المصري، مشيرا الى أن الشركة تركز حاليا على الاستثمار في السوق المحلي ولديها استثمارات في قطر، وأنها تتبع سياسة متحفظة جدا، خاصة في ظل الأجواء السياسية التي تمر فيها المنطقة.

وعن سوق الكويت للأوراق المالية قال المرزوق إن الفرص باتت محدودة، لاسيما مع اختفاء صناع السوق منه، مشيرا الى أن سهم الشركة ليس شعبيا بينما هو ممسوك، خاصة أن الملكيات الكبرى فيه تبلغ نسبتها 80 في المائة، مشيرا الى أن القيمة الدفترية للسهم اليوم تصل الى نحو 290 فلسا، لافتا الى أن اجمالي أصول الشركة قيمها متحفظة، حيث لم يشهد أي أصل تراجعا في القيمة عما هو مسجل في دفاتر الشركة.

وأكد المرزوق أن الشركة تمتلك تدفقات نقدية جيدة وتحقق ايرادات متميزة، استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل عدد من عقاراتها من غير مدرة الى مدرة.

وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة %10 من القيمة الاسمية للسهم وبواقع 10فلوس عن كل سهم وذلك للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية.


جاء في العمومية:

1- العقارات التجارية الآن عديمة الجدوى وأسعارها مبالغ فيها.
2- العقار الاستثماري هو الفرصة الوحيدة المتاحة والآمنة الآن.
3- صناع السوق اختفوا من البورصة.. والفرص باتت محدودة.
4- سهم الشركة ليس شعبيا.. وممسوك بنسبة %80.
5- ملكيتنا في «الأهلي المتحد» مستمرة.. وفرصة البيع خاضعة للتقييم.
6- التمدين العقارية تقر توزيع 10% نقدا.