أكد الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي أن فصل النشاط الاستثماري عن النشاط التمويلي في الشركات الاستثمارية هو الأفضل بالنسبة للسوق، مستدركا بأن هناك شركات لديها رخصة لمزاولة النشاط التمويلي ولمجلس إداراتها الحق في اختيار ما يراه مناسبا، وأوضح العلي أن تعميم بنك الكويت المركزي يعبر في واقع الأمر عن أهداف وجيهة ومقبولة على مستوى الشركات الاستثمارية بغض النظر عن التكلفة التي ستتحملها الشركة من وراء هذا الفصل.
وقال العلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التخصص مطلوب في ظل الأزمة المالية الحالية، لافتا الى أنه بدلا من وجود 100 شركة تابعة لـ «المركزي» مشتتة بين التمويل والاستثمار يمكن تقليص هذا العدد من خلال فصل التمويل والاستثمار.
ولم يعلق العلي على مسألة انتهاء إجراءات الدمج بين بيت الاستثمار الخليجي والأولى للاستثمار، مكتفيا بالقول الموضوع برمته لدى الملاك الرئيسيين نافيا أن الموضوع أصبح من الماضي.
وحول الموعد المتوقع للرد من قبل الملاك، قال العلي ليس لدي توقعات في هذا الخصوص ونحن بانتظار كتب رسمية بالردود النهائية حول الدمج من عدمه.
وأشار إلى أن بيت الاستثمار الخليجي لديه الكثير من الدراسات للدخول في فرص جيدة، إلا أن ما يعوق الدخول في أي من هذه الاستثمارات هو توافر السيولة.
وقال إن هناك خططا للتخارج من بعض الأصول والتركيز في الوقت الحالي سيكون على السوق المحلي لحين تحسن الأوضاع والدخول في استثمارات خارجية مرة أخرى.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}