رأى مصرفيون لديهم خبرة واسعة عن مصرف السلام - البحرين وبنك البحرين الإسلامي بأن الكفة «تقريباً» متوازنة بشأن تقييم أصول المصرفين اللذين يسعيان إلى الاندماج، وأنه بحسب قوانين مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، فإن ذلك يتطلب موافقة 95 في المئة من المساهمين على عملية الدمج، في حين تتطلب أنظمة وزارة التجارة موافقة 75 في المئة فقط من المساهمين.
كما قالوا إن الوقت «مناسب جداً» لعملية الاندماج بين المصرفين الإسلاميين، واللذين سيكونان عند اندماجهما ثاني أكبر مصرف من حيث الأصول في البحرين.
وأبلغ أحد المصرفيين، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، «الوسط» أن اندماج المصرفين «مشروع جيد وله فوائد كثيرة للجانبين. اليوم أفضل وقت للاندماج بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق في معظم دول العالم، وذلك سيمثل فرصة ذهبية».
وشرح الخبير المصرفي أن رأس مال بنك البحرين الإسلامي قليل، ولكن لديه موجودات جيدة وهو يعمل في البحرين منذ نحو 30 عاماً. أما مصرف السلام - البحرين فإنه تأسس قبل نحو 6 سنوات فقط، ولكن لديه النقد ورأس المال.
وبين أن مجموع حقوق المساهمين عند اندماج المصرفين ستتساوى أو ستزيد على أكبر بنك تجاري يعمل الآن في المملكة. وستبلغ الحقوق نحو 1,7 مليار دولار.
وأضاف أن «كفة المصرفين متقاربتين تقريباً؛ إذ يبلغ رأس مال مصرف السلام 200 مليون دولار، في حين يبلغ رأس مال بنك البحرين الإسلامي نحو 90 مليون دولار، ولكن بسبب المدة الكبيرة التي كان يعمل فيها، فإن ذلك سيأخذ بالاعتبار عند التقييم، ويمكن أن يتعادل المصرفان أو تزيد كفة بنك البحرين الإسلامي قليلاً، وأن العملية ستكون عملية دمج وليس شراء».
وكشف بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام - البحرين عن نيتهما الاندماج بهدف إقامة مصرف إسلامي عملاق في المنطقة، وقالا إنه تم تعيين مستشارين للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وعمليات تقييم أصول المصرفين اللذين يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن النتائج ستظهر خلال شهرين. كما ذكرا أن عملية الاندماج سيكون لها أثر إيجابي على وضع المصرفين، «ويجعلنا في وضع أقوى للمنافسة في الأسواق.
تطلعاتنا كبيرة في أن يكون مصرفاً إقليمياً فعالاً، وأن الاندماج هو الطريق الأمثل للبنوك المحلية عموماً والإسلامية خصوصاً في هذه المرحلة التي تلت الأزمة المالية والزيادة الملحوظة في البيئة التنافسية في قطاع المصارف في دول المنطقة».
ودخل بنك البحرين الإسلامي، وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في البحرين في العام 1979 للعمل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات، ومصرف السلام، الذي تأسس في العام 2006، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، في مناقشات من أجل الاندماج في مطلع الشهر الجاري.
ومن ناحية أخرى أبلغ مصرفي آخر «الوسط» أن القانون التجاري في البحرين حدد نسبة موافقة المساهمين عند 75 في المئة لكي يكون الدمج إجبارياً، بينما أنظمة مصرف البحرين المركزي تتطلب موافقة 95 في المئة من المساهمين «وهذا أمر يصعّب عملية الدمج».
ويقول مصرفيون إن البحرين قد لا تتحمل الكم الهائل من البنوك التي تعمل على أراضيها، وأن وجود 4 أو 5 مصارف تجارية قوية قد يكون كافياً، وأعطوا مثالاً على ذلك، بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في دول الخليج العربية، ولديها 10 مصارف تجارية عاملة فقط.
وستكون عملية الاندماج المقترحة بين المصرفين، عند اكتمالها، الثانية التي تتم في البحرين، وثالث عملية اندماج؛ إذ اعتبر شراء مصرف السلام - البحرين للبنك البحريني السعودي ضمن هذا الإطار.
كما كشف الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط عن مبادرة جديدة قام بها مصرفه لتشجيع 3 بنوك إسلامية على الإندماج، وقال إن هذه البنوك دخلت في مباحثات لتحقيق هذا الهدف، وسيتم الكشف عن ذلك الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة إثر دعوات صدرت عن مصرف البحرين المركزي ومسئولين آخرين تطالب المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، بتكوين كيانات قوية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق وتقوية وضعها المالي في ظل الأوضاع المالية المضطربة في دول العالم والأزمات التي تشهدها بين الفينة والأخرى.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}